دأبت الأنظمة العدلية في المملكة، على تغليب جانب الصلح في القضايا وتفعيل آلية الوساطة لما فيه خير طرفي النزاع، وتعجيلا لإنهاء القضايا، بدلا من اطالة أمدها بما يتضرر منه الطرفان.
ولعل تأكيدات مسؤلي الجهات العدلية في أكثر من موقع ومناسبة، تجسد التوجيه الواضح من أعلى القيادات على رفع شعار (الصلح خير)، التزاما بمنهج شرعي أصيل، يخدم قوة النسيج الاجتماعي ويقوي رباط المجتمع، وفي ذات الوقت يحسم الكثير من القضايا بعدالة ورضى.
ولعل تصريحات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، لأعضاء النيابات، تأتي في هذا السياق إذ أنه دعاهم إلى تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا وتفعيل الصلح، حرصاً على ترابط الأسر والمجتمع تحقيقاً لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.
من هنا يأتي دور المجتمع في تفعيل آلياته وبذل المزيد من القدرات في سبيل تفويت الفرصة أولا على ما يمكن أن يهز الترابط، وتسريع آليات الصلح بما يعجل حسم أية قضية قبل تطورها وتشعبها.
وإذا كانت العدالة في المملكة تحظى بإصلاحات كبيرة وفعالة، فإنها تعكس الحرص الكبير من القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه ضمانة للأمن والاستقرار المجتمعي.
