القاهرة – عمر رأفت
تزيد ممارسات تركيا القمعية ضد أحزاب المعارضة، توتير العلاقات مع الولايات المتحدة التي عبرت عن استيائها من عداء نظام أردوغان للديمقراطية والتعددية والحريات، إذ انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الخميس)، محاولة السلطات التركية حل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وعدتها تقويضا لإرادة الناخبين، وحرية التعبير.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس “نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديموقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديموقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه. وندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية”، فيما وصفت الوزارة في بيان لها تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده بالبرلمان بأنه “مثير للقلق”.
ويرى الجانب الأمريكي أنه لا يمكن تحسين العلاقات مع تركيا، إلا باتخاذ قرارات بتحسين سلوكها تجاه الديمقراطية وفسح المجال أمام الحريات، خاصة وأن الرئيس جو بايدن وصف أردوغان مرارا بالمستبد، كما تشير دولا أوروبية على رأسها فرنسا إلى أن أردوغان بدأ خطوات واسعة للتنصل من الديمقراطية والتعددية، خاصة مع نواياه لصياغة دستور يزيد من صلاحياته.
فيما يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، اعتصامهم في البرلمان التركي، الذي بدأ أمس، احتجاجًا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وتنديدا بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب أردوغان، ومحاولاته التضييق على الحزب وحظره.
وندد الحزب بما وصفه بـ”الانقلاب السياسي”، معتبرًا أن أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة، ودعا كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي، كما اتهم الحزب أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنذ سنوات، تواصل السلطات التركية التضييق على هذا الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ 2016 حين تم اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش، إلا أن تلك الحملة تصاعدت مؤخرًا مع دعوة أردوغان وحلفائه القوميين لحظر الحزب بسبب مزاعم دون أدلة عن علاقته بجماعات مسلحة كردية.
إلى ذلك، أدانت مقررة الشؤون التركية لدى البرلمان الأوروبي سابقا، كاتي بيري، قرار إسقاط عضوية النائب أوغلو، واصفة الخطوة بالإجراء المرعب وغير الأخلاقي وغير القانوني، ويمثل تهديدا للحرية السياسية والتعددية في تركيا.
