المحليات

عضو بالمجلس الصحي لـ”البلاد”: “صحة” نقلة نوعية في حوكمة التقارير الطبية

البلاد – مها العواودة

أكد عضو اللجنة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية بالمجلس الصحي السعودي الدكتور أشرف أمير، أهمية اعتماد “صحة ” كمنصة موحدة للتقارير الطبية في المملكة، واصفا موافقة مجلس الوزراء بأنه من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي حرصا منه للوصول بالمستوى الصحي في المملكة إلى مستويات راقية من خلال تقديم الخدمات بشكل سهل ودقيق، مشيرا إلى أن الخطوة ستحدث نقلة نوعية كبيرة جداً في حوكمة آليات العمل في الخدمات الحيوية.

وأشار إلى أن التقارير الطبية من إحدى الخدمات الأساسية التي تقدمها المنشآت الصحية والتي تلامس احتياج المراجع والمريض بشكل كبير، خاصة مع ظهور بعض المشاكل التي تواجه الطواقم في القطاعات الصحية نتيجة إصدار هذه التقارير بالطريقة اليدوية التقليدية وتداولها مابين المراجع ومكاتب التقارير الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية ومن ثم ارسالها بخطابات رسمية للجهات المرجعية واعتمادها.

وأوضح أن هذه الآلية فيها الكثير من ضياع الوقت والجهد وضياع تسلسل تداول هذه الوثيقة المهمة بشكل جيد واحتمالات حدوث بعض الأخطاء في استخراجها.

منوهاً إلى أن هذا القرار سيضمن الدقة ويلغي احتمالية حدوث أي أخطاء في إصدار التقارير واستخراج هذه الوثيقة المهمة بين القطاعات الصحية والجهات المعنية سواء كانت جهات حكومية أو مرجعية للمريض.

وأضاف” من خلال هذه الخدمة الالكترونية سيتم أيضا الاستعلام عن وضع الإجازة المرضية وإفادة المريض واشعار الجهة الطالبة بالإجازة بحيث يحصل المريض على رقم مرجعي خاص بالإجازة وحتى الطبيب الذي منح هذه الإجازة ستصله رسالة أيضا”.

وبين أن هذه المنصة الالكترونية فيها العديد من الخدمات الصحية وبهذا الاعتماد يتم الانتقال من النظام الورقي اليدوي في إصدار الإجازة المرضية وتوثيقها وتداولها إلى مستوى الالكتروني ليحافظ على الدقة وجودة المخرجات.

ولفت إلى أن القفزات النوعية التي شهدها النظام الصحي والتطور الهائل في الخدمات الطبية وخاصة في الخدمات الالكترونية أضافت بعدا جديدا لمستوى النظام الصحي في اللاورقي حيث أصبحت هناك حوكمة وسهولة ومصداقية وكذلك تساعد في القضاء على مشاكل كانت تخل في دقة إصدار التقارير الطبية الخاصة بالإجازات وعمليات التزوير التي كانت تحدث في بعض الأحيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *