الرياض – البلاد
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة من أجرة العقارات البلدية بنسبة 75% (ما يعادل أجرة 9 شهور)، بدلاً من 25% لمدة عام واحد لفترة الاستحقاق الأخيرة من مارس 2020 إلى فبراير 2021، وذلك للمساهمة في تخفيف أثر جائحة كورونا على المستثمرين.
وتتحمل الدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين بهدف التخفيف على المستثمرين وتوفير التدفقات النقدية لهم وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار مع القطاع البلدي وحماية لوظائف السعوديين في القطاع الخاص، كما يأتي الاعفاء في اطار الدعم غير المحدود من الدولة، وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع. وسوف تستفيد جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء القطاع المالي والبنكي والمرخصين من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط، والشركات المشغلة للاتصالات والمدارس الأهلية والأجنبية والجامعات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.
وكانت الموافقة الكريمة شملت في سبتمبر الماضي 2020، على اعفاء المستثمرين من نسبة 25%، بما يعادل أجرة 3 شهور حيث قدرت وقتها مبالغ الاعفاءات بما يزيد عن 570 مليون ريال، فيما استفادت من الاعفاءات ما يصل إلى 50 ألف منشأة اقتصادية.
وقدمت الدولة في اطار حرصها على دعم القطاع الخاص، والمستثمرين، الكثير من الاعفاءات والمزايا، والتي شملت اعفاء من الإيجارات لعام الاستحقاق، وزيادة مدد الايجار إلى 50 عاما، وتوفير 7000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، واصدار لائحة جديدة للتصرف في العقارات البلدية.
