البلاد – خاص
ضمن حملات القمع المتتالية للمعارضين والمناوئين لحكومة أردوغان بتهم زائفة ومستهلكة، أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 36 شخصًا، من بينهم 24 عسكريا، بمزاعم ارتباطهم بحركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن، التي تحملها السلطات المسؤولية عن الانقلاب الزائف منتصف في 15 يوليو عام 2016، دون أدلة، لتبرير حملات التنكيل والاعتقالات والفصل من الوظائف العامة، ومصادرة الحريات والممتلكات.
ولا يزال أحد المعتقلين يعمل بالجيش، بينما هناك ثلاثة متقاعدين، وتسعة مفصولين بموجب مراسيم صدرت خلال قرارات حالة الطوارئ، إذ وجهت تهمة التواصل مع حركة الخدمة باستخدام الهواتف العمومية للمعتقلين، فيما شنت فرق مكافحة الإرهاب حملات أمنية متزامنة في 32 مدينة للقبض على الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
ومنذ محاولة الانقلاب المزعوم، أطلقت تركيا حملة تصفية شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم. وقالت وزارة الدفاع التركية، في شهر يونيو الماضي، إنه منذ محاولة الانقلاب تم فصل 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة، بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا. ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسؤولية تدبير انقلاب عام 2016 الزائف إلا أن اتهامه يفتقر إلى أي دلة ملموسة.
إلى ذلك، انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، غياب القانون والحرية في تركيا، وعدهما ضروريين أولًا لتحسين الاقتصاد في تركيا، معربا عن خيبة أمله مما يسمى “حزمة الإصلاح الاقتصادي”، التي أعلنها أردوغان، موضحا أن انتعاش الاقتصاد ليس ممكنًا فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولًا.
وأضاف باباجان: “يجب أن يستوعب الرئيس مبدأ سيادة القانون ويجب اتخاذ خطوات ملموسة. لا يمكن الانتقال إلى مرحلة حل الأزمة دون حريات، ودون تشخيص المشاكل، أو الحديث عنها. نحن نتحدث عن علاج المرض ولكن ممنوع الحديث عن التشخيص، فكل من يتحدث عن المرض يواجه عقوبات شديدة”.
ولفت زعيم حزب الديمقراطية والتقدم إلى أن تركيا تفتقد المصداقية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف النقد الأجنبي في الزيادة، مؤكدا أن السبب وراء ذلك هو عدم وجود موقف بالداخل يوحي بالمصداقية في الوقت الحالي، ولا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة”.
