لم يكن التنظيم الجديد لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 14 مارس، هو القرار الوحيد الذي يحفز السوق السعودي على أن يكون بيئة جاذبة ليس للوافدين والشركات الأجنبية فحسب، بل قادرا على استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية الحريصة على المشاركة في بناء مجتمعها والمساهمة في تنمية وتطوير بلادها.
ولعل التنظيم الجديد يكفل الكثير من المزايا التي تجعل الكادر السعودي مرحبا به في كافة الشركات التي ستسعى لاستقطابه وفق الآليات الجديدة، التي تضمن له عدم التمييز في الرواتب ولا المزايا، إذ أن توثيق العقود يكفل وضع حد لكثير من التباينات التي كانت تسود في السابق، وتجعل الكادر السعودي عازفا عن الاقبال على تلك الشركات، والتي تضع في سلم أولوياتها مصالح ذاتية، دون المصالح العامة للوطن.
وليس خافيا حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الكثير من فرص العمل لأبناء الوطن، ومراعاة تطورات ومتغيرات السوق، لحماية الأجور، حتى لا تشوه شركة ما سوقاً سعودياً يذخر بالعطاء ويصنف على أنه أحد أقوى الاسواق عالميا، ويحترم كافة التعهدات الدولية ويعمل على أن يكون بيئة جاذبة للمستثمرين، وينمي الكفاءات البشرية ويطور بيئة العمل.
واذا كان التنظيم الجديد يكرس حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، فإن الاقبال على الشركات من الكوادر الوطنية حتما سيرتفع مما يقلص الفجوة في البطالة، ويضع واقعا جديدا لسوق العمل.
