جدة – البلاد
تتواصل خطوات تعظيم دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ضمن الأهداف والطموحات العريضة لرؤية المملكة 2030، وبنك أهدافها (36 هدفاً استراتيجياً) لدعم تمكين المرأة، وما أثمرته من مكتسبات في هذا الاتجاه داخليا، وكذلك على الصعيد العالمي بتقدم المملكة للعام الثاني في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو استحقاق رفيع يجسد حرص القيادة الرشيدة على زيادة دور المواطنة السعودية، وتمكينها من فرص العمل، والاستثمار، وتعزيز دورها القيادي في القطاعات.
هذه المكتسبات الكبيرة، تعكس إضاءات ناصعة لإرادة وطنية قوية في هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، انطلاقا من يقين تام بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع؛ لذا حظيت بضمانات تشريعية راسخة من أبرزها: عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة، وحظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة، ومساواة سن التقاعد، وشبكة الأمان الاجتماعي كالخدمات الصحية الأساسية ورعاية الأمومة، وتمتد قائمة المساواة بين الجنسين بتيسير القروض الاجتماعية والإنتاجية، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج حافز للتعطل عن العمل، وخدمات دعم الإسكان وتسهيلاتها لذوات الأولوية، والسماح بالعمل في قطاعات جديدة.
وفي مناسبة يوم المرأة العالمي، وتعزيزا لدور نصف المجتمع، حرص بنك التنمية الاجتماعية على أن يكون احتفاؤه بهذه المناسبة مقترنا بأرقام كبيرة أنجزها لدعم المرأة السعودية من خلال ما يقدمه من برامج وخدمات ومبادرات مالية وغير مالية؛ بهدف تحقيق غايات البنك وتوجهاته في برامج الحماية الاجتماعية والاكتفاء والإنتاج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
حصيلة ما قدمه البنك للسعوديات 13 مليار ريال، لأكثر من 300 ألف سيدة، ليرتفع عدد المستفيدات بنحو 400% خلال ثلاثة أعوام لتعزيز دورها التنموي، ليس فقط بالتمويل والإقراض، بل أيضا الخدمات غير المالية كخدمات الرعاية والتدريب وبناء القدرات، عبر برامج إدارة التمكين والتنمية وحاضنات الأعمال والمنتجات في كافة المناطق.
في السياق أيضا، ما أعلنته وزارة التجارة عن منح أكثر من 100 ألف سجل تجاري لسيدات خلال عام 2020، تركزت في عدة أنشطة منها: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتشييد وغيرها.
ومن أبرز مؤشرات برنامج التحول الوطني المتعلقة بتمكين المرأة ، ارتفاع حصتها في سوق العمل إلى نحو 31.5 % من إجمالي القوى العاملة في النصف الأول من العام الماضي 2020، متجاوزة المستهدف لنفس العام وهو 24 %، وكذلك في مؤشر المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنسبة 31.4 % مقارنة بما قبله بعامين وكانت 17 % .
وطبقا للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، فقد بلغت أعداد السعوديات العاملات بمدنها أكثر من 17 ألفاً بنهاية الربع الأول من عام 2020، بزيادة 120% ، كما أطلقت مصانع جاهزة للاستثمارات النسائية بمساحات تصل إلى 1500 متر مربع.
هكذا تترسخ المشاركة الكاملة للمرأة في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر لحاضر الوطن ومستقبله، ضمن إنجازات النهوض بالإنسان السعودي ومستقبل الأجيال.
