جدة ـ رانيا الوجيه ـ ياسر بن يوسف
عدد من الكوادر النسائية العاملات في مجال المحاماة أكدن أن المحامية السعودية يمكنها أن تعمل في مهنة مأذون طالما أن عمل مأذون الأنكحة يتعلق بالتوثيق فقط.
لافتات في الوقت نفسه إلى أن المحامية السعودية مؤهلة للقيام بهذه المهام وأن وزارة العدل السعودية تولي المأذون الشرعي عناية كبيرة وذلك إيمانا منها بأهمية وجوده في المجتمع ومن هنا تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تعنى بهذا الجانب. جاء ذلك تأكيدا لما ذكره الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء ، أن “المرأة تستطيع أن تعمل مأذون أنكحة ولا شيء في ذلك”، مشيرا إلى أن مأذون الأنكحة “موثِّق فقط”.
وأكدن لـ”البلاد” أن وزارة العدل تشهد تمكينًا متناميًا للمرأة في أروقة الوزارة، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها، كباحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، وكاتبة عدل ،وتضمن الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة ، موضحات أن تعدد المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل تتضمن العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية. وأضفن أن تمكين المرأة في وزارة العدل انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزَّز سرعة الأداء، ورفع سقف إنجاز الأعمال.
عمل توثيقي
وفي هذا السياق اوضحت المستشارة القانونية نجود عداوي بقولها : بما أن المحامية قد منحت للعمل في توثيق أمور أكثر دقة من توثيق عقد الزواج كتوثيق عقود التأسيس فقد صرح لها أن تكون موثقة قبل أن تكون مأذونة وليست هناك صعوبة في هذا العمل ولكن السؤال الأصعب هل سيتم تقبله في المجتمع من ناحية العرف والعادة، لحساسية دخول المرأة الموثقه إلى منازل الأسر لتوثيق حالة الزواج كمأذونة، فإذا نظر للأمر على أنه عمل توثيقي فلن تكون هناك أي إشكاليات لدى المجتمع والأسر ، ولكن اذا عكس ذلك وتم النظر اليه كأمر ذكوري ويجب أن يكون المأذون رجلا بالتأكيد سيكون هناك بعض الاعتراضات، وغالبا في أي قرار يصدر في مجال تمكين المرأة في أي عمل لابد أن يواجه في بداية الأمر بعض الإنتقادات وبعد مرور مدة من الزمن ووجود الإيجابيات لتلك القرارات يتم الاقتناع بعد ذلك والتأكد من وجود مصلحه عامة وتمكين للمرأة ، خصوصا عندما تكون الزوجة تجلس في جهة بعيدة عن مكان المأذون وتخجل بالكلام وابداء رأيها وشروطها، وربما وجود مأذونة يقطع جانب الخجل والحياء وجلوسها بعيدا، وتوثيق شروط الزواج والمهر وكافة الأمور قبل توثيق العقد في النظام ، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من عمل المحاميات مأذونات، وهو عمل لايشترط التفرغ له، ولا يتطلب سوى شخص متطلع للأمور الشرعية والفقهية وشروط الزواج وماهو متاح للشروط في العقد وأركان الزواج.
وعلى الصعيد الشخصي تصرح المستشارة القانونية العداوي قائلة: في حال اتيحت الفرصة على التقديم على رخصة مأذون لا أجد مانعا بها ولكن سأحبذ أن يكون إتمام العقد في مكتب المحاماة وهو مقر عملي مع التنسيق المسبق بين الزوجين والمكتب وأطراف العقد، حيث أستبعد فكرة الذهاب لتوثيق عقود الزواج في منزل الزوجين أو الأسرة حيث سيكون هناك صعوبة للمرأة بسبب ظروفها الاجتماعية والأسرية التي لا تفضل لها الخروج للذهاب الى بيوت الأزواج أو منازل أسرهم .
عمل إجرائي
وفي هذا السياق أوضحت المحامية نورة العنزي في البداية لابد أن نعرف ماهي مهام المأذون وماطبيعة عمله؟ فالمأذون على سبيل المثال لايجتهد في إباحة الزواج أو إبطاله، فالمأذون عمله إجرائي بحت يتمثل في تسجيل البيانات ومن ثم إدخال هذه البيانات في نظام المحكمة وبالتالي تحال الى وزارة الداخلية والأحوال المدنية، والسلطه تقع تحت مسؤولية المحاكم التي تدير عمل المأذون، كما أنه ليس هناك مانع لعمل المحاميات مؤذونات ، وليس لها علاقة بالقدرات لكي تجتهد في مجال المأذونين، ولو عدنا الى التاريخ في الماضي فوظيفة المأذون لم تكن بالأمر الضروري حتى يكون الزواج صحيحا، فالزواج عرض وقبول بوجود ولي الأمر والشهود ، ولذلك المأذونه أو المأذون هم موجودون لتوثيق الحالة، وليس هناك ما يمنع أن تستلم المرأة مهام المأذون في توثيق حالة الزواج، مثل اثبات الولادة واثبات الوفاة، ومنذ ثلاث سنوات استحدث نظام التوثيق لموثقي العقار والوكالات وغيرها من الأمور، ويعتبر الموثق كاتب عدل قطاع خاص وبالتالي المأذون هو قطاع خاص مهني ليس له علاقة كونه محاميا أو غير محامٍ، والموثق ليس بالضرورة أن يكون محاميا ولكن يجب أن يكون خريج شريعة إسلامية، والمأذون إما أن يكون خريج شريعة أو قانون وهو عمل أقرب إلى التطوع وتحول إلى عمل بأتعاب متفق عليها.
كما تؤكد المحامية نجود قاسم أنها ستقوم بترشيح نفسها للعمل كمأذونة في الأيام المقبلة موضحة أنها ستقوم بتقديم طلب التسجيل كمأذونة لتوثيق حالات الزواج ، وسيكون العمل كمأذونة جزءا من العمل في المحاماة بشكل عام مثله كمثل العمل في التوكيل والتوثيق، في حين أن القانون وقطاع القانون والمحاماة يعمل على جميع المجالات وينطبق على المأذون ما ينطبق على المحامين والموثقين وليس هناك ما يمنع أو سيكون عبئا على المحاميات أو الموثقات في حال عملهن مأذونات.
إحصائية المحاميات السعوديات
علمت (البلاد) من مصادرها بان عدد المحاميات المرخص لهن 1029 بنهاية العام 2020 مقارنة بالعام الماضي 2019 بنسبة 66 % مشيرة المصادر الى انه تم تدريب 1680 متدربة في المسارين المهني والتدريبي والترخيص،وعدد 411 محامية خلال العام 2020 و191 امرأة يعملن مستشارات للشركات ،وبينت المصادر ان هناك شروط الحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة وهي: أن يكون المتقدم سعوديا.
أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية.أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن والجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.إحضار تزكيتين من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء. أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
اما فيما يخص شروط المحاماة فهي :ان يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة او شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة , او دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس وتخفض لسنة واحدة للحاصل على درجة الماجستير في الشريعة أو تخصص الأنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة لخريجي كلية الشريعة ..(يعفى من مدة الخبرة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص)، ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. ان لا يكون قد حكم عليه بحد او بعقوبة في جريمة مخله بالشرف او بالأمانة. ان يكون مقيماً في المملكة.
