حدثني أحد عملاء أحد البنوك في المملكة بقوله انا عميل لأحد البنوك المحلية وراتبي محول على هذا البنك منذ سنوات وأخذت عددا من القروض من البنك بنسب متفاوته وكانت ايجابية ولها تأثيرها السلبي كذلك حيث كانت النسبة الربحية عالية.
ولحاجتي للسيولة المالية وسيارة كانت القروض مهمة لي مهما كانت النسبة العالية والرسوم الإدارية المحصلة للموظف رغم انني عميل أساسي للبنك فما يكاد ينتهي قرض إلا أتبعه بالثاني مستغلًا كل التسهيلات البنكية مهما كانت الفائدة الربحية للبنك فأنا مُكرَهٌ على القرض بظروف الحاجة ولعدم وجود البديل.
وبعد كل ذلك أكتشف للأسف أن هناك نسبا أقل في بعض البنوك بل ان بعض البنوك تعطي مميزات ربحية أقل لكل من يحول راتبه على البنك.
وأكتشفت أخيرًا كذلك ان نسبة البنك ترتفع وتنخفض على تفاوض العميل مع البنك.فإذا تفاوض حصل على هامش ربحي بنسبة أقل للبنك اما اذا اتى وهو مسلم أمره وان الوضع نظام لا يتغير يحدث له ما حدث لي.
وبعد رواية هذا العميل.. هل هذا حقًا مايحدث في البنوك؟ وإذا كان الوضع كما قال هذا العميل من يحمي عملاء البنوك من البنوك ونسبهم الربحية المتفاوتة رغم تحويل رواتب العملاء المقترضين لديهم فالنظام واضح لكن التميز في التسهيلات بين البنوك والعملاء هي مشكلة تحتاج لنظرة تصحيحية لحماية عميل البنك من استغلال حاجة العميل في أخذ قرض وهو مكره نظرا للحاجة.
فهل من حل في انظمة البنوك ولوائحها التنفيذية والنسب الربحية العالية المرهقة للعميل المحتاج للسيولة أو قرض وسيارة ومنزل. ومن يحمي العميل من البنك وشروطه التي لا تقرأ عادة من العميل للثقة المفرطة والنية السليمة والحاجة الملحة.
ومن يعيد للعميل اموال النسبة المتفاوتة في البنك وبين البنوك؟ فالعملاء واحد وحاجتهم تكاد تكون واحدة ونسبة البنوك للأسف فيها فرق بين عميل وآخر.
lewefe@hotmail.com
