جدة – ياسر بن يوسف
تبدأ بعد غد الأربعاء المرحلة الثالثة من مشروع لجان النظر في طلبات تملك عقارات الدولة (إحكام) والتي تختص بالنظر في الطلبات وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
ودشنت الهيئة 4 برامج تدريبية مكثفة لأعضاء اللجان شملت 204 أعضاء يتبعون لـ 6 جهات حكومية هي: وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة بالإضافة للهيئة العامة لعقارات الدولة ويشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملك التي يقدمها المواطنون على منصة إحكام الرقمية.
وتشتمل البرامج التدريبية التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات اختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها مع التعريف بالأمانة العاملة للجان ومهامها وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها وشرح لأنواع الطلبات التي تقدم للجان مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وطبقا لآليات العمل، يقدم الطلب للأمانة العامة لإحكام وفق نموذج معد من قبل الهيئة مرفقا به المستندات الداعمة وهي رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء.
كما تفصل البرامج التدريبية بآليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة إحكام ومسار الطلب منذ تقديمه وحتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة ومن ثم الرفع للمقام السامي بدءا من فحص الطلبات وتدقيقها ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق ودراستها فنيا فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك بها والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.
معالجة أخطاء التسجيل
في السياق وتحقيقا لأعلى مستويات الشفافية وعدالة الإجراءات ، استقبلت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية “ملكية” عبر موقعها الالكتروني (4056) اعتراضًا تنوّعت بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو امتناع جهة حكومية عن تنفيذ إجراء أو اعتراض ضد الخدمات العقارية الإلكترونية أو تأخر أو امتناع تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك ، أو اصدار صك بدل فاقد او تالف.
كما شملت الاعتراضات تنازع اختصاص في الولاية المكانية أو اختلاف مساحة الصك عن الواقع او زوائد المنح والزوائد التنظيمية وغيرها من الاعتراضات المتصلة بعمل اللجنة، وعملت اللجنة على تقليل النزاعات العقاريّة والإشكالات في تسجيل الأملاك العقارية ببحث الأخطاء مع الجهات المعنيّة واقتراح الحلول المناسبة لها وتفادي وقوعها مستقبلا .
وتهدف لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية “ملكية” إلى خدمة المتعاملين في القطاع العقاري ومساعدتهم على التغلب على الصعوبات التي تواجه معاملاتهم مع الجهات الحكومية وتسريع إجراءات انهائها؛ بتواصل اللجنة مع الجهات المعنيّة الحكومية وغير الحكوميّة،والتعرف على الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وزيادة موثوقية الصكوك العقارية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بأن يكون القطاع حيويًا وجاذباً ويمتاز بالثقة والابتكار. ويستطيع مقدم الاعتراض متابعة التحديثات التي تجري على اعتراضه من خلال الموقع الالكتروني للجنة.
عدالة وشفافية
حول ذلك قال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبد العزيز الغامدي أن هذه الخطوات المدروسة التي تقوم بها الهيئة العامة لعقارات الدولة تهدف بما لا يدع مجالا للشك الى الحرص على إخراج هذه الأعمال بالشكل المناسب والذي يرضي الجميع، مشيرا إلى أن منصة احكام استقبلت الكثير من الطلبات لإثبات وتعديل العقارات وبكل تأكيد ان مثل هذه الأعمال تحتاج إلى مختصين يمتلكون الخبرة العالية والدراية في الأعمال الفنية والعقارات والمساحات وغيرها . مؤكدا بان هيئة العقارات قطعت شوطا في هذه الإجراءات ولديها وقت زمني للانتهاء من هذا الملف الذي يهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين .
من جهته قال الاقتصادي سعود بن خالد المرزوقي أن منصة “إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت بشكل فعال واستقبلت الكثير من الطلبات من مختلف مناطق المملكة ووجدت أقابل من عامة المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاع عقاراتهم، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والتأهيلية لفريق العمل من كافة الجهات أمر في غاية الأهمية وهذه يساعد في انجاز المهام بالشكل المناسب والمطلوب ووفق الإجراءات المتبعة، مضيفا ان هذا الاجراء الذي تعمل عليه عقارات الدولة سوف يمكن صاحب العقار من استثمار عقاره بالشكل الصحيح والنظامي.
