يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي للمرأة، الذي تم توحيده ليكون بتاريخ الثامن من شهر مارس ، ولم يكن جيلي، جيل الثمانينات يعرف عن هذه الأيام، أو نحتفل بها، ولم يكن هناك رمزية لهذا اليوم عندنا، فمصطلح تمكين المرأة ومصطلح الحقوق كان ضبابياً لدينا، ويشاء الله أن يلد عصر جديد، لم نكن نحلم به، وما كنا نراه حلماً أصبح واقعاً ، في نقلات إصلاحية تطويرية حقوقية هائلة في حجمها وأثرها، وأصبح عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، هو عهد تمكين المرأة، وهو عهد الحقوق الصحية، وقد كان القرار السامي الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين برقم 33322 في أكتوبر لعام 2017 م نقلة تاريخية غيرت واقع حياة المرأة السعودية؛ حيث نص على تمكين المرأة من الخدمات العامة، دون المطالبة بموافقة ولي الأمر، وكذلك التوجيه لهيئة حقوق الإنسان وجميع الإدارات المعنية والجامعات بنشر ثقافة الحقوق ونشر المعاهدات التي انضمت لها المملكة مع توضيح البنود التي تحفظت عليها. واكب ذلك نقلة في واقع الصحة؛ حيث تم إطلاق مبادرة التمكين الصحي والحقوق الصحية بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، بعد سنوات من الممارسة كاستشارية نساء وتوليد لامست الواقع وغياب التطبيق والتفعيل لأنظمة وزارة الصحة وتشريعاتها التي تكفل الحقوق الصحية، وتمكنا في هذه البيئة الداعمة من إدخال مادة التمكين الصحي ومادة الحقوق الصحية في مناهج كلية الطب ، وكلية التمريض بالجامعة . وجاءت جائحة كورونا لكي يرى العالم أننا دولة حقوقية ورائدة في حقوق الإنسان؛ من حيث توفير الفحوصات والعلاجات واللقاحات للجميع من دون تمييز، بل وحق لنا في يومنا العالمي أن نفخر بهذه الخدمات للنساء مثل الرجال.
واليوم أستطيع أن أقول لابنتي ولكل بناتنا: إن الله أكرمكن بهذا العهد، وبعرَاب التمكين، فهنيئاً لكنّ، ولنا بوطن نفخر به ونحتفل مع العالم في يومنا العالمي، وهو في نظري اليوم العالمي للمرأة السعودية.
بروفيسور سامية بنت محمد العمودي