تغيرت الظروف والمعطيات في رياضتنا، في غضون سنوات قليلة، فما كان مستحيلًا في الماضي أصبح حقيقيًا في وقتنا الحاضر. أصبحنا نرى ونعرف مايدور في أنديتنا عن كثب من مشاكل إدارية وفنية ومالية وغيرها.
وذلك يعود للشفافية العالية التي وضعتها رؤية 2030 للعديد من الوزارات؛ ومنها وزارة الرياضة، التي جعلت المتابع الرياضي على معرفة بكل مايدور في الأندية وسط تلك الأحداث الرياضية السريعة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو الصحف، أو التلفزيون والإذاعة. قديمًا كنا نجهل مايدور داخل أسوار الأندية من أمور يهتم لها المتابع الرياضي، التي يحاول إضمارها الرئيس، أو الإداري أو اللاعبون في أنديتهم؛ لكي لا تظهر للإعلام المرئي أو المسموع. أما حاليًا، فأصبحت الأمور واضحة جلية تمامًا للجميع، فمنذ فترة طويلة لم نسمع بأن هناك قرارات رياضية مدوية أو صادمة على الأندية الجماهيرية؛ بحجة خوفهم من إدارتها، أو خشية للانتقادات الجماهيرية اللاذعة.
أما الآن لك أن تتخيل بأن هناك أندية ذات شعبية جماهيرية عُوقبت، ولا تستطيع تسجيل أي لاعب؛ بسبب تراكم الديون!!
بينما في السابق جميع الأندية كانت تُسجل دون استثناء رغم وجود مديونيات كبيرة، على مرأى ومسمع من الجميع. في السابق، كان يتم إلغاء عدد كبير من عقود اللاعبين والمدربين في الجولات الأولى من الدوري، بقرارات متسرعة من قبل مسؤولي الأندية.
ولكن حاليًا أصبح أي رئيس ناد يفكر مليا، قبل أن يقرر ذلك، فعليه توفير المبالغ المطلوبة لكي يغطي الكوارث المالية في المستقبل؛ جراء هذا القرار.
في الماضي، الوعود الشرفية الإعلامية كانت كثيرة في القنوات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي؛ منها ما هو حقيقي ومنها ماهو غير ذلك.
أما حاليًا ومع نظام وزارة الرياضة حيال الداعمين وأعضاء الشرف فإن الوعود والتصريحات الإعلامية لا تكفي عن إيداع المبالغ في حسابات الأندية قبل أي قرار داخل النادي.
لو أخذنا نظرة عامة على جميع الفرق لوجدنا 80% من الأندية تُعاني ماليًا بعد فرض قرارات الحوكمة.
نعم ربما المشجع الرياضي يغضب وينتقد مثل هذه القرارات لأنه لم يتعود عليها في السابق.
ولكن لابد أن يعرف وأن يفهم وأن يعي الجميع بأن ماكان في الماضي من تجاوزات، أصبح حاليًا من المستحيلات؛ وذلك وفقًا للحوكمة التي شرعتها وزارة الرياضة.
