جدة – ياسر بن يوسف
دعا نائب رئيس لجنة التقييم وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عوض الدوسي ، إلى سرعة تسوية أوضاع المخططات مزدوجة الملكية أو المثار حولها قضايا وتم سحبها وايقافها ، وذلك على ضوء التوجيه السامي الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد ، تعزيزاً لموثوقية الصكوك.
وقال في تصريح خاص لـ “البلاد” إن تصريحات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الجديدة، أعادت الأمل إلى قطاع كبير من العقاريين، وفتحت الباب أمام تعافي القطاع وعودته كأح
د أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، لاسيما بعد التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تمثل تحولًا ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية، مؤكدا أن مساحات وقطع أراضي بملايين الأمتار ستدخل ضمن حركة البناء وأسواق العقار في أنحاء المملكة وتسهم في استقرار أسواقها.
تسويات نهائية
وتوقع الدوسي أن تحفز القرارات والتصريحات الأخيرة أمانة جدة إلى التحرك الإيجابي في هذا الصدد ، مضيفا بأن هناك مخططات عمرانية في جنوب جدة تم إيقاف البناء فيها، منها مخطط “المليسة” الذي تصل مساحته الاجمالية إلى 120 ألف متر مربع، وتوجد مخططات في منطقة عسفان شمال شرق جدة تتجاوز المليون متر، تم الغاء التصاريح لها أو ايقافها لأسباب غير معروفة، رغم مادفعه مواطنون من ملايين الريالات للحصول على مسكن ، فيما تم التصريح بالبناء في مخططات أخرى مجاورة مثل الوليد والبدر في جنوب جدة، الأمر الذي يثير علامات استفهام، ونتأمل أن تفيدنا الأمانة عن مصير هذه المخططات.
ولفت إلى أن هناك مخططات أخرى بمساحات كبيرة ألغي التصريح فيها شرق طريق الحرمين بجدة، بسبب ازدواجية الملكية أو نقص الإجراءات أو نزاع قضائي، داعياً إلى ضرورة حصر هذه الأراضي واجراء تسويات نهائية وحاسمة بشأنها، إضافة إلى حصر المخططات الموجودة داخل الأحياء السكنية، واستثمارها بطريقة مثلى تساهم في دفع عجلة القطاع وعودة انتعاشه مثلما ظل على مدار عقود طويلة.
استعادة الحقوق وتحريك السوق
ووصف الدوسي التوجيه السامي بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد بـ(الحكيم)، وقال: سيعود بالفائدة والنفع على قطاع عريض من الناس، وسيعطي كل ذي حق حقه، وهو تأكيد على أن قيادتنا الرشيدة تقدم الخير دائما، وتعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن تطبيق القرار سيساهم في توفر الأراضي وتحرك السوق، وبالتالي خفض الأسعار لتكون في متناول الكثيرين من أصحاب الدخل المتوسط، ولفت إلى ما قاله وزير العدل، بأنه سيتم محاسبة من بدأ الخطأ، وساهم في أخذ هذه الأرض بطريقة غير صحيحة، أو ساهم في استخراج صك لها في البداية وأصبحت تتداول بين الناس.
وأوضح أنهم طرحوا في اللجنة العقارية والتقييم بغرفة جدة، مقترحاً في الفترة الماضية بعمل تسوية وتصحيح أوضاع أراضي وضع اليد، التي يملك أصحابها صكوكاً، مقابل أسعار رمزية، تتراوح من 10 إلى 30 ريالا للمتر، خصوصاً أن الكثيرين يسكنون على أراضي تم الاعتداء عليها في عقود سابقة، لكنهم وقعوا ضحايا لمن باع لهم تلك الأراضي أو المساكن، وحصلوا على صكوك ولم يكن يعرفوا أنها مخالفة أو غير صحيحة، لافتاً إلى أن قطاع عريض من الناس في ضواحي شمال شرق جدة، وجنوب شرقها، يواجهون هذا المأزق، وبالتحديد في أحياء الحرازات ومخطط الوليد والبدر. وقال: بالتالي ليس هناك حل سوى أن تكون هناك فترة تصحيح الأوضاع وإعادة بيع هذه المساكن أو الأراضي بأسعار رمزية مقابل الحصول على صكوك نهائية موثقة.
وضع الأحواش والتعديات
وأضاف بالنسبة للأراضي التي تقع على مساحات كبيرة مثل الاحواش والتعديات التي مازالت موجودة، فإما أن تسحب او تباع لهم بأسعار تحددها لجان محترفة، مشيراً أن هذه التسويات يمكن أن تخفف الضغط على الأمانات، وتقلل الشكاوى في المحاكم، وتريح عدد كبير من الناس، علاوة على أنها ستساهم في توفر الأرض، وبالتالي خفض الأسعار وتحريك السوق.
وبين الدوسي فيما يخص القرار طبيعي جدا ان يعكس هدوء كبير في هذه الاسعار ويعرض الاسعار في متناول الجميع في الاسواق وسوف تبدأ العملية في اخذ توجه اخر من حيث توفر الاراضي في اسعار مناسبة مع اصحاب ذوي الدخل المحدود ومن هم لا يستطعونا مجارات السوق والوضع الموجود عليه حاليا.
واختتم نائب رئيس لجنة التقييم وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عوض الدوسي تصريحه بقوله: نشكر القيادة على هذا التوجيه الكريم لكي يطمئن أصحاب الحقوق على ممتلكاتهم في المخططات ، وكما قال معالي وزير العدل ، إن المحاسبة تكون لمن بدأ بالخطأ وساهم في اخذ هذه الارض بطريقة غير صحيحة.
