الرياض – عادل بابكير
أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، تبرع المملكة بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021م، يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.
وأعرب الدكتور الربيعة في كلمة المملكة أمس في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021م برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، عن أمله في التوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثرا ؛ لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها.
وقال :” إن المملكة ترتكز منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت في تعاملاتها وعلاقاتها بشعوب العالم ؛ حيث دأبت على توجيه عطائها الإنساني إلى المجتمعات المحتاجة بكل حيادية ودون تمييز؛ لترسخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتتقاسم الأعباء الإنسانية مع مجتمعات المانحين وتشاركهم سمو الهدف وسلامة المقصد في الحد من آثار الأزمات الإنسانية على الشعوب المتضررة، حيث تصدرت المملكة الدول المانحة للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي و في مقدمة هذه الدول اليمن”.
وأردف : إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة ، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كوفيد – 19، وما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب التي كانت ملاذا آمنا للنازحين في اليمن، مشيرا إلى أنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار؛ داعيا لوقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع. وبالرغم من كل هذه التحديات والعوائق الصعبة، وتأكيدا لدور المملكة الريادي وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصا منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق.
وأكد الدكتور الربيعة في ختام كلمته حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية؛ للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.
يذكر أن المساعدات المقدمة من المملكة لليمن خلال 5 سنوات بلغت 17 مليارًا و300 ألف دولار أمريكي، شملت دعم البنك المركزي اليمني بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مساعدات مقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة بمبلغ 8 مليارات و133 مليون دولار، ومساعدات للحكومة اليمنية بمبلغ 199 مليون دولار، ومساعدات في المجالات التنموية بمبلغ 296 مليون و742 ألف دولار، فضلا عن تقديم 3 مليارات و500 مليون دولار عبر المركز شملت المشاريع والبرامج المتنوعة والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعا.
