الدولية

الجمود السياسي يدفع لبنان للانهيار الشامل

بيروت – البلاد

تصاعدت الدعوات المطالبة بإبعاد لبنان عن سياسة المحاور ورهن البلاد للأجندة الإيرانية تحت تهديد سلاح ميليشيا “حزب الله”، إذ خرجت تظاهرة، أمس (السبت)، داعمة لطرح البطريرك بشارة بطرس الراعي بطرح قضية لبنان على طاولة مؤتمر دولي.
وتجمع المتظاهرون في عدد من المناطق وتوجهوا بمواكب سيارة للمشاركة في التجمع المركزي في ساحة بكركي، ثم جل الديب وساحة فؤاد شهاب، رافعين الأعلام اللبنانية، كما بثوا عبر مكبرات الصوت أقوال الراعي الداعية إلى الحياد وعقد مؤتمر دولي لد

عم لبنان، فيما قال سياسيون لبنانيون، إن فعاليات أمس تشكل رسالة مفصلية فاصلة بين زمنين، الأول زمن إقامة الدولة الجبرية تحت سطوة الدويلات والمحاور، والثاني زمن بناء الدولة الحرة المتحررة من هذه السطوة ومن كل تأثيراتها السلبية على حياة اللبنانيين بأمنهم واقتصادهم ومعيشتهم وعلاقاتهم العربية والدولية.
وأكدوا أن هدف الفعاليات هو إخراج البلد من قبضة المنظومة التي عاثت هدرًا وفسادًا في خزينة الدولة، وأمعنت في رهن مصير اللبنانيين بمطامح سياسية ومطامع خارجية مرتبطة بإيران تزيد في قهرهم وإفقارهم، منوهين إلى تعبير الراعي في كلمته عن اقتناعه بأن الأوضاع السياسية والوصايات والتدخلات الخارجية المتلاحقة لعبت الدور الأكبر في ما آلت إليه الأوضاع من انهيار شامل، كما أكدوا أنه لا بد للتغيير أن يبدأ من تموضع لبنان وتكريس حياده بعيدا عن ارتباط مصالحه بإيران.
يأتي هذا فيما حذر تقرير نشرته “إندبندنت” البريطانية، أمس، من أنه بعد ستة أشهر من تفجير مرفأ بيروت، يقف لبنان على حافة الانهيار الوشيك، فهذا البلد يذهب بخطى سريعة نحو انهيار تام وشامل.

وأشار التقرير إلى أن لبنان في ظل الجمود السياسي وعرقلة تشكيل الحكومة ينهار تحت وطأة أزمة ثلاثية: انفجار ضخم جعل مساحات شاسعة من بيروت أنقاضًا، ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بكورونا ينهك نظام الرعاية الصحية اللبناني المنهك اصلًا، وانهيار مالي واقتصادي وضعت أكثر من نصف سكان البلاد دون خط الفقر. وأضافت أن اضطرار حكومة تصريف الأعمال إلى فرض إغلاق تام أكثر من ثلاثة أسابيع أحد أصعب قرارات الإغلاق في العالم لوقف تفشي كورونا، في ظل غياب أي برامج حكومية لدعم الأسر الفقيرة دفع إلى تصاعد تظاهرات في البلاد خصوصًا في طرابلس الشمالية، وهي أفقر مدينة في لبنان، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين المحتجّين والشرطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *