أطلعنا الأسبوع الماضي على قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنشاء “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، والذي يقوم بتقديم الحلول التمويلية لتلك المنشآت لممارسة أنشطتها ودعمها في تحقيق أهدافها، وهنا أود أن أؤكد على حكمة هذا القرار وحنكة الهدف من اتخاذه في هذا التوقيت، ونقدّم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على حرصهما بتوفير كل التسهيلات والمزايا لهذه القطاعات التي تمثل الشريحة الكبرى من قطاعات التجارة والاستثمار ..
وهذا من شأنه دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى دخل هذه القطاعات وانعكاسات ذلك على قطاع التنمية والاقتصاد وأيضاً فتح آلاف الفرص الوظيفية للشباب والفتيات للعمل في هذا القطاع الحيوي الهام. إضافةً إلى فتح المجال أمام المستثمرين لتوفير مشاريع متعددة ومنوعة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيدعم سوق العمل ويفتح آفاقا واعدة لجودة المنتجات ورفع مستوى التميز وتحقيق الأهداف التنموية وصولاً إلى تحقيق أهداف الرؤية السعودية الواعدة ٢٠٣٠.
وأتمنى فعلاً اليوم من القائمين على البنك وتحديد إجراءاته ووضع هيكلته والخدمات التي سيقدمها، أن يدرسوا احتياجات السوق الفعلية ويحلوا مطالب اصحاب العمل، وأن يعملوا على تحقيق أمنياتهم فيما يخص حلول التمويل المتعددة وأن تكون ميسرة ومتاحة لكل من يرغب في إنشاء مشروع يكون له سبب في الرزق، وان يكون البنك أنموذجا في مجال التسهيلات التي توازي طلب العميل والبعد عن التعقيدات التي يجدها أصحاب هذه المنشآت في البنوك الاخرى مما تسبب في عرقلة بعض المشاريع وتأخرها وحتى خسارتها.. اليوم مع إنشاء هذا البنك جميعنا يتطلع إلى عمل مؤسساتي ومهني قائم على دراسات ومنهجيات تجعل من البنك بُشرى كبيرة ودافعا عظيما لأصحاب القطاعات التجارية في تحقيق أهدافهم، وتوظيف خططهم بما يعود على الوطن وأبنائه بالمنافع المرجوة وينعكس ذلك على اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتميز والنجاح.
Loay.altayar@nco.sa
