خلال سنوات قليلة حققت المملكة خطوات كبيرة ومهمة في الصناعات العسكرية ضمن برنامج التحول الوطني للتنمية المستدامة ، وهي إحدى العناوين الكبرى لمستهدفات رؤية 2030 ، التي أطلقت الطاقات والأهداف الطموحة لمستقبل المملكة ، وتتسع بصماتها وأرقامهاعلى أرض الواقع .
فخلال زمن قياسي ارتفعت أعداد الشركات المحلية والدولية العاملة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، إلى أكثر من 70 شركة، يقدر حجم استثماراتها بنحو 24 مليار ريال ، تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءاً من إستراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية خلال العقد الحالي ، وهو هدف استراتيجي على صعيد الإنتاج وتوطين تقنياته وأبحاثه وآلاف الوظائف المتخصصة بالقطاع.
أيضا تمثل الصناعات العسكرية إحدى ركائز سياسة المملكة بتعزيز استراتيجية الشراكة والتعاون مع الدول الكبرى المتقدمة في هذا المجال ، ويأتي توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استراتيجية مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، في إطار حرص البلدين الصديقين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ، وتأكيد دور الصناعات العسكرية في اقتصاد الوطن والنمو المستدام وتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية.
