طهران – البلاد
يبدو أن الأوضاع في إيران باتت أقرب للانفجار أكثر من أي وقت مضى، إذ تجمع المتقاعدون في معظم المدن الإيرانية أمس (الأحد) احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية الصعبة وكونهم تحت خط الفقر نتيجة لعدم تطابق معاشاتهم مع التضخم المضطرد الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات الأمريكية، وانتشار الفساد وتبذير الأموال على الميليشيات الإرهابية لخدمة مشروع الملالي التوسعي، وبالتالي إفقار الشعب الإيراني.
وطالب المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصف، بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر، حيث شهدت المدن الإيرانية الكبرى تجمعات احتجاجية في كل من طهران، الأهواز، تبريز، مشهد، أصفهان، أراك، قزوين، وخُرّم آباد وغيرها، حيث أطلق المتقاعدون شعارات من قبيل: “المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم”، و”موائدنا فارغة.. يكفي ظلم الأجور”، و”لا يوجد شعب تعرض للظلم كما نتعرض نحن”. وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها المتقاعدون في مختلف المدن الإيرانية، حيث تتكرر هذه الاحتجاجات بين الحين والآخر وكان آخرها في 14 فبراير الحالي، عندما تجمع المتقاعدون أمام مقر منظمة الضمان الاجتماعي الإيراني في طهران ودخل ممثلوهم إلى مقر المنظمة، وناقشوا مشاكلهم مع رئيس شؤون الصحة والرعاية في هذه المنظمة. ولا تكترث إيران لأوضاع شعبها، إذ تواصل الابتزاز النووي الذي يعرضها للمزيد من العقوبات الدولية، وذلك عبر تنفيذ مزيد من الانتهاكات لبنود الاتفاق النووي وهو ما يهدد بانهياره،
فيما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مرارًا أنها لن تخفض العقوبات أو تعود للاتفاق قبل عودة إيران لالتزاماتها النووية والجلوس على طاولة المفاوضات. وبالتزامن مع زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، رفائيل غروسي، دعا وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، مرة أخرى، إلى رفع العقوبات الأمريكية قبل أي مفاوضات، لإحياء الاتفاق النووي؛ كما طالب عدد من عناصر الباسيج بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، ما يؤكد سعي نظام الملالي للتصعيد، من واقع إصدار 220 نائبا إيرانيا لبيان مشترك أمس، قالوا فيه: إن القرار الخاص بخفض الالتزامات النووية يجب أن ينفذ اعتبارا من 23 فبراير، ولا يحق للحكومة تأخير تنفيذه بأي شكل من الأشكال.
