يرتكز تطور الاقتصاد المعاصر على منظومة ركائز أساسية ، في القلب منها تحقيق الشمول المالي والرقمنة الشاملة ، بما في ذلك الخدمات المصرفية لعملاء البنوك.
وفي هذا الإطار تسجل المملكة مجددا خطوة متقدمة في تعزيز اقتصادها الرقمي وتؤكد سبقها الذي حققته للقطاع المالي والمصرفي كأول دولة في الشرق الأوسط تتبنى نظام مدفوعات وطني منذ نحو ثلاثة عقود ، وتتويجه اليوم بنظام المدفوعات الفورية “سريع” الذي أطلقته أمس لتيسير التحويلات بين البنوك للأفراد والشركات على مدار الساعة ، بما في ذلك توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل.
مزايا النظام الجديد للتحويلات الفورية عديدة سيجنيها المستهدفون ، وهم ملايين الأفراد وأعداد كبيرة من المؤسسات والشركات التي تمثل قطاعا عريضا للأعمال، وشعور مؤكد بالارتياح من خطوة التحويل الفوري الذي يختصر الوقت وينجز الأعمال والمصالح الشخصية والتجارية ، ومن ثم الاقتصاد الوطني من خلال سرعة دورة السيولة في النظام المالي ، ولذلك يعد التحويل الفوري خطوة في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وأحد أهم شواهد نجاحات استراتيجية التحول الرقمي لأكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
