الرياض ـ البلاد
جدة – ياسر بن يوسف
انطلق نظام المدفوعات الفورية “سريع” أمس بنجاح مستهدفا تطوير وتيسير التحويلات بين البنوك على مدار الساعة ، بحد أقصى 20 ألف ريال ، وبرسوم لا تتجاوز ريالا ، في خطوة متقدمة لخطط التحوّل الرقمي والتعاملات المالية الإلكترونية.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أهمية النظام وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكباً رحلة التطوّر التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في المملكة.
وأوضح خلال حفل افتراضي نظمته شركة “المدفوعات السعودية”، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية.
حزمة المزايا
بحسب المدير التنفيذي لـ “المدفوعات السعودية” فهد بن إبراهيم العقيل، يستفيد عملاء القطاع المصرفي من حزمة مزايا عبر خدمات “سريع” ، حيث يتمكنون من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين، كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.
كما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك.
وأكد المدير التنفيذي لـ”المدفوعات السعودية” أن النظام يعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وأحد أهم الشواهد على مستوى قدراتها الفائقة في استراتيجية التحول الرقمي، وتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير خدمات مبتكرة.
دفعة قوية للاقتصاد
في هذا السياق اوضح الكاتب الاقتصادي والمصرفي السابق طلعت بن زكي حافظ لـ”البلاد” أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً لتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030، فيما يخص القطاع المالي، ويعد التحويل الفوري إضافة نوعية للأنظمة الوطنية للمدفوعات، وسيوفر العديد من الفوائد والمزايا للمتعاملين ، وسيحقق دفعة قوية لعجلة الاقتصاد الوطني.
وقال: اذا كانت قيمة الحوالة بين البنكين من المستفيد الى اخر اقل من 500 ريال سوف يكون الرسم قيمة نصف ريال واذا كان المبلغ اكثر منه سوف يكون الرسم ريال واحد فقط ، وللجهات المصرفية الحق في النزول عن هذا الرسم سواء النصف ريال او الريال ولكن لا يحق لها ان تزيد عن ذلك.
وكشف حافظ ان نسبة إعداد المدفوعات الإلكترونية تجاوزت ٣٦ % بنهاية عام ٢٠١٩ رغم أن النسبة المستهدفة وفق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ٢٨ % بحلول عام ٢٠٢٠ ، ما يؤكد على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي السعودي والمدفوعات السعودية في تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع لا نقدي بحلول عام ٢٠٣٠ بالوصول لنسبة عدد مدفوعات مالية إلكترونية إلى ٧٠ % من إجمالي عدد العمليات.
وحول العوائد والفوائد الاقتصادية والتجارية لهذا النظام ان المقتضى الفوري للدفع بين التجار او المورد سيكون له انعكاس كبير في تسوية المدفوعات وقيمة التبادلات التجارية ودفع الحركة التجارية بقوة والاقتصاد الوطني ، ودخول العديد من الشركات في التنافس الكبير بالتعاملات المالية مما يحفز علي الابتكار المستمر في الخدمات المالية التي تتوفر في المملكة.
السعودية تتصدر الشرق الأوسط
يواصل قطاع المدفوعات السعودي تطوره السريع، حيث تعد المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى نظام مدفوعات وطني. وبحسب محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ، شهد تاريخ قطاع المدفوعات في المملكة على مدى نحو ثلاثة عقود مراحل تقدم ونمو عديدة أهمها:
– نظام الشبكة السعودية عام 1990 ،الذى يعرف الآن باسم “مدى”.
– نظام التحويلات المالية السريعة عام 1997 للمبالغ عالية القيمة والتسويات البنكية.
– تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير الإلكترونية “سداد”.
– المنصة الوطنية “ايصال” لفواتير الأعمال الإلكترونية في عام 2018 دعما للتحول الرقمي.
– نظام “سريع” للمدفوعات الفورية والحوالات المحلية منخفضة القيمة.
– نظام سريع للمدفوعات الفورية كنقلة نوعية تلبي احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية.
