الرياض – البلاد
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق جميع قطاعات الدولة والمؤسسات والأفراد، وأن المملكة تعملُ وبدعمٍ مستمرٍ من القيادة على دعم جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ ما يلزم من قرارات وأنظمة.
وقال خلال إطلاق الهيئة ومؤسسة الوليد للإنسانية أمس سلسلة البرامج التدريبية والورش المشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، إن الهيئة على استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يعزز الجهود ويحقق التطلعات والأهداف فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، مبيناً أن الهيئة تستهدف من مثل هذه البرامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل المختصين بملفات حقوق الإنسان لتعزيز تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان وفهمها وبناء القدرات للتفاعل معها.
من جهتها قالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية: “نؤمن إيماناً راسخاً في مؤسسة الوليد للإنسانية برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بأهمية تمكين ودعم المرأة في كافة القطاعات، وإذا ما عدنا للوراء قليلاً، نرى بأن العمل في المجال القانوني كان مقتصراً على الرجال في معظم أنحاء عالمنا العربي، وفي المملكة على وجه الخصوص، وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدماً كبيراً، ينبغي مواصلة الجهود لدعم حق المرأة بالعمل في القطاع القانوني كمحامية وقاضية بكل حرية ومهنية.”
ويستعرض البرنامج التدريبي “النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه” على مدى يومين القانون الدولي والوطني لحقوق الانسان، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، ومفاهيم ومصطلحات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الوطني. كما سيلقي نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة والآليات والمعاهدات والبروتوكولات الرئيسية، وتفاعل المملكة معها، بالإضاءة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار القانوني، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بإنفاذ القانون وإدارة العدالة على المستوى الوطني.
يذكر أنه يشارك في البرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء دوليين ومحليين، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. ويأتي “البرنامج التدريبي عن النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه” في مقدمة البرامج المزمع تنفيذها، والذي يستهدف تعزيز قدرات ممارسي القانون في مجالات حقوق الإنسان.
