بيروت – البلاد
حذر تقرير أممي من خطورة الأوضاع في لبنان، بسبب التدهور الاقتصادي على خلفية الأزمة السياسية، مبينا أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بانفجار اجتماعي كبير، خصوصا وأن معظم الشعب الآن يتجه ناحية الفقر.
وقال التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا)، إن الجمود السياسي عمق الأزمات الاقتصادية والمعيشية للبنانيين وضاعف مستويات انتشار الفقر لمستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى العدد الإجمالي للفقراء أصبح يفوق 2.7 مليون شخص.
وبينت الدراسة تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان، لتصل إلى 55% عام 2020، بعدما كانت 28% في 2019، وازدياد نسبة الذين يعيشون بالفقر المدقع من 8 إلى 23% خلال الفترة نفسها، فيما يرى خبراء أن الحل الوحيد المتاح حاليًا لتجنب الانفجار الاجتماعي هو تشكيل حكومة تتناسب مع المبادرة الفرنسية وتضع خطة اجتماعية واقتصادية تعيد لبنان إلى علاقاته الدولية والعربية، ووقف التهريب، وحل ملف الكهرباء.
من جهته، جدد البطريرك بشارة بطرس الراعي انتقاده للسلطة في لبنان لفشلها في اتفاق حول تشكيل الحكومة الجدبدة، مجددا دعوته لمؤتمر دولي لحلحلة الأزمة.
وقال الراعي، إن إستحالة التفاهم بين المرجعيات السياسية لتشكيل حكومة، ولاتخاذ أي قرار إصلاحي منذ مؤتمر سيدر، وفقدان الثقة فيما بين هذه المرجعيات، وانقطاع الحوار، وتوقف عجلات الدولة، وعدم وجود سلطة دستورية قادرة على إحيائها، كانت وراء الدعوة إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصا وروحا، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدل على أساسها سنة 1990، بهدف تمكين الدولة اللبنانية من أن تستعيد حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل إستقرار في المنطقة.
وتابع أن “ما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة بشعبها وأرضها، بشرعيتها وقرارها، بمؤسساتها وجيشها، بدستورها وميثاقها؛ ودولة قوية تبني سلمها على أساس مصلحتها الوطنية وحق شعبها بالعيش الآمن، لا على أساس مصالح دولٍ أخرى.
وأشار الراعي، إلى أن السلطات السياسية تمعن في زيادة جراح اللبنانيين بتعطيل مسيرة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها عدم تشكيل حكومة وعرقلة العدالة بالتدخل السياسي، في إشارة إلى تنحية القاضي فادي صوان عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وأسناد المهمة للقاضي طارق البيطار، مبينا أن أهالي ضحايا المرفأ كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق العدلي منذ أكثر من ستة أشهر، فإذا بكف يد المحقق العدلي، ليعود التحقيق إلى نقطة الصفر، وهذا يثبت المطلب الأساسي منا ومن غيرنا بضرورة التعاون مع محققين دوليين.
