الرياض – البلاد
كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وقال في مؤتمر دفاعي بأبوظبي، أمس إن الحكومة وضعت خطة لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير ، موضحا بحسب “رويترز”، أن الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير يتراوح بين من 0.2 % إلى حوالي 4 % من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
وأشار العوهلي إلى أنه رغم جائحة “كورونا”، فقد استمر قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في العمل بفاعلية على مستوى سلاسل الإمداد بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة.
وتسعى المملكة إلى توطين 50 % من الصناعات العسكرية وتصنيعها محليا، وذلك من ضمن أهداف الرؤية الطموحة.
وبين العوهلي في مشاركته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الدفاع الدولي 2021 الذي تستضيفه أبو ظبي برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، أن الاستثمار التعاوني في نظام التكنولوجيا المالي والبحث والتطوير أمرًا أساسيًا للتميز في مختلف الميادين العسكرية.وأشار إلى أن المنافسة مفيدة للكفاءة والإبداع، ومع ذلك، فإن التعاون في هذا المجال ليس خيارًا لكنه ضروري لاستكمال الابتكارات وسلسلة التوريد والتوظيف.
وقال المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حدّدت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناءً على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وأضاف جرى تطوير بعض الابتكارات التكنولوجية الأكثر تغيرًا في الحياة مثل الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية والإنترنت والروبوتات الطبية والمركبات غير المأهولة والأجهزة المستقلة في الأصل لقطاع الدفاع.
وكان سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي شارك في الجلسة الأولى، وقال خلال مشاركته: “عملنا في الإمارات خلال العام الماضي على استكمال صياغة ومناقشة مواد مشروع القانون البحري الجديد، ونحن حالياً بصدد العمل على إنجاز اجراءات اعتماده كما أصدرنا 5 قرارات وزارية لتنظيم العمل البحري في الدولة، والتي تأتي في إطار سعينا لمواكبة الجوانب التشريعية والتطورات السريعة التي يشهدها القطاع البحري”.
وأضاف : “حققت الإمارات العديد من الإنجازات النوعية، أبرزها الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية وساعدت الاتفاقيات والقوانين والتشريعات على تحقق دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية إلى جانب تحسن المؤشر البحري الدولي للعلم الإماراتي من 44 % إلى 94 % خلال السنوات الخمس الماضية وهو مؤشر دولي تصدره الغرفة الدولية للنقل البحري ويقيس أداء الإدارات البحري في رفع مستوى ثقة المستثمرين وملاك السفن في موانئ الدولة، وبالتالي جذبهم لتسجيل سفنهم لرفع العلم الإماراتي والمحافظة على جاذبية القطاع البحري”.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومراكز البحث والتطوير بدراسة مجموعة من التطبيقات ورفعها للمنظمات الدولية للاعتماد وأبرزها استخدام السفن ذاتية القيادة، وكذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة بعض قطع الغيار اللازمة للسفينة وهي في عرض البحر بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرادارية لقياس نسب الكربون الصادر من عادم السفن للتأكد من تماشيها مع المتطلبات الدولية واستخدام الغواصة الموجهة دون طاقم لفحص بدن السفن تحت الماء إلى جانب السعي إلى إنشاء قاعدة بيانات بحرية وطنية موحدة تستهدف تطوير القطاع البحري الاماراتي وتسهيل المعاملات التجارية، الأمر الذي سيعزز من سلاسة الحركة الملاحية والتجارية بين موانئ الدولة بصورة أكثر شمولية.
يذكر أن الجلسة الأولى من المؤتمر حملت عنوان “الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسلة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا”، وضمت إلى جانب العوهلي والمرزوعي كل من هيلموت راوخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “دييل الدفاعية”، وتيم كاهيل، نائب الرئيس الأول في “لوكهيد مارتين إنترناشونال”.. وأدار الجلسة بدر العلماء المدير التنفيذي صناعة الطيران، شركة مبادلة للاستثمار.
ويقام المؤتمر للمرة الأولى بنسخته “الهجينة” ليجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في مجال الدفاع وبحضور ومشاركة أكثر من 2400 شخص من 80 دولة على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وافتراضياً.
