نيويورك- واس
أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أن المملكة قدمت على الصعيد الوطني العديد من الجهود الوطنية، التي تتسق مع التزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيراً إلى أن هذه الجهود ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، لإيمانها التام بأن إشراك المجتمع بجميع أطيافه هو أساس تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الالتزام، والتقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وضمان تمتع الجميع بها على قدم المساواة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها افتراضياً أمس خلال الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز للجميع في عقد العمل؛ من أجل أهداف التنمية المستدامة 2021.
وشارك السفير في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي والمندوب المراقب لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة، وناقش الاجتماع أبرز القضايا التي تهم دول الخليج، والتحديات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم مصالح دول الخليج ويحافظ على وحدة الصف في أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح أنه في إطار الجهود الوطنية، تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية واتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية، في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأفاد أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة المملكة في علاقاتها الدولية تأتي أيضاً وفاءً بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
