البلاد – مها العواودة
وضعت المملكة تمكين المرأة، ضمن أولويات رؤية 2030، ما انعكس إيجابًا على وجودها في مختلف المجالات، من بينها مهنة المحاماة التي ارتفعت نسبة النساء العاملات فيها بـ 66 % خلال عام واحد، ما يشير إلى أن المرأة تبوأت المكانة المستحقة.
وعلى الرغم من أن عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة لم تتعد العام قبل الماضي، 618 محامية فقط، إلا أن 2020 شهدت قفزة كبيرة للغاية بتخطيهن حاجز الـ1000 مع تطلعهن للمزيد في الفترة المقبلة، ما يؤكد أن تمكين المرأة تم فعلًا، لا قولًا، خاصة وأن النساء على قدر عالٍ من الإلمام بالتفاصيل الدقيقة لواقع الأسر، وقادرات على تشريح الأسباب والدفاع الصلب في قضايا قريناتهن، مما يعزز الوصول إلى العدالة المنشودة ويمهد لاستراتيجية استقرار الأسر داخل المجتمع.
وترى المستشارة في تمكين المرأة والتخطيط الاستراتيجي، الدكتورة نوف الغامدي، أن المملكة تشهد تحولاً كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مدفوعًا برؤية طموحة تهدف إلى وضع المملكة بين مصافِ الدول المتقدمة والانفتاح على العالم. وأضافت “من أبرز الأهداف الرئيسة لتلك الرؤية، تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل وبناء مجتمع نابض مزدهر”.
وأشارت الغامدي، إلى أن خارطة الإصلاحات الاقتصادية وهندسة المجتمع تعمل على النهوض الاقتصادي بالمرأة والتوازن بين الجنسين وتمكينهم ويأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات المرأة كأحد أهم مكونات المجتمع، واصفة المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية بـ”الكبيرة جدا” مقارنة بالسنوات السابقة، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.
وقالت: إن المملكة تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية، إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتزام السعودية بالتوسع في توفير الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات. وتابعت “فيما يتعلق بعمل المحاميات فلقد بدأن العمل رسميًّا برخص مزاولة المهنة في عام 1434هـ، فكانت بدايتهن بـ10 محاميات فقط، وقد ارتفع عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية 2020”.
وأكدت الغامدي، أن وزارة العدل شهدت تمكينا متناميا للمرأة في أروقة الوزارة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزز سرعة الأداء، ورفعت سقف إنجاز الأعمال، انطلاقاً من أهمية تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها كشريك كامل وأساسي بالنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.
في السياق ذاته، قالت المحامية رحاب الخرجي: إن ارتفاع النسبة في هذا الوقت القصير يؤكد فعليا أن المملكة مهتمة بتمكين المرأة، وحريصة على إشراكها في تحقيق رؤية 2030، مبينة أن إنجازات المرأة لافتة في جميع المجالات، خاصة القانون الذي كان حكراً على الرجال فقط.
من جهتها، أكدت المحامية خلود الغامدي، أن زيادة عدد المحاميات خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية، تؤكد اهتمام القيادة بالمرأة في شتى المجالات، كما تعكس شغف المرأة السعودية وطموحها الذي جاء مواكبا لما جاءت به الرؤية الطموحة. ولفتت إلى أن هذه الزيادة تدل على وعي النساء بأهمية القانون وعظمة مهنة المحاماة لخدمة المجتمع والوطن. وأضافت “المرأة السعودية أبدعت في كافة المجالات التي انضمت إليها؛ سواء الطب أو التخطيط والتطوير والمحاماة والعديد من المهن التي كانت في السابق حكراً على الرجال”.
واعتبرت المحامية المصرية، وخبيرة القانون الدكتورة زهرة المدنى، أن الارتفاع في عدد المحاميات يعكس إدراك القيادة الحكيمة في المملكة بأهمية تمكين المرأة، ودورها الحيوي في مختلف المجالات، خاصة وأن دور المحامي توسع لوضع الاستراتيجية القانونية الآمنة للحكومات والأفراد في سوق العمل، مشيرة إلى أن المملكة خلال السنوات الخمس الماضية عملت على تنمية الكوادر والقدرات وخاصة في المجال القانوني والحقوقي والاقتصادي، وهي مجالات لطالما كانت حكرا على الرجال، حيث تشهد المملكة نقلة نوعية في ذلك، بل وأصبحت مثالًا يحتذى به؛ لدعم وتمكين المرأة.
