الرياض ـ البلاد
قدمت وزارة الثقافة منذ إنشائها، إنجازات كبيرة وتطورات لم تشهدها أية وزارة ثقافية في أية دولة، فرغم عمرها الزمني القصير إلا أنها حرصت منذ تأسيسها على إبراز المشهد الثقافي في المملكة للعالم أجمع.
وفق أفضل الممارسات الدولية، وهو الملمح الإيجابي الذي منح مفهوم الثقافة قيمته الفريدة ورمزيته البليغة حضوراً وتأثيراً وانتشاراً، ولعل أبرز التعبيرات المفاهيمية السائدة والمستقرة للثقافة تنحو باتجاه الفعل الفكري بتفريعاته المتعددة تراثياً وحضارياً وفنياً وإبداعياً وأدبياً وجمالياً وغيرها من تجليات المعرفة التي تزخر بها المملكة على مستوى العالم.
حددت الوزارة ضمن استراتيجيتها العامة 16 قطاعاً تخدمها المبادرات التي تطلقها الوزارة وتتركز عليها جهودها وأنشطتها وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي. وقررت تأسيس 11 كياناً ثقافياً لتنمية القطاعات المحددة.
منذ أن صدر الأمر الملكي منتصف عام 2018م بفصل الثقافة عن الإعلام، وإنشاء وزارة للثقافة مستقلة يرأسها صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وسمو الوزير ومنسوبو الوزارة يعملون على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة التي تضمن تنفيذ رؤية المملكة 2030، بهدف تنشيط صناعة الثقافة وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وأن تصبح نمط حياة وتعزز مكانة المملكة دولياً.
وركزت الوزارة منذ البداية على ضرورة وضع الأطر التشريعية التي تكفل للمبدع السعودي أن يقدم إبداعاته بصورة مستدامة، ومن ذلك تهيئة القطاع الثقافي بآلياته وأدواته ليخدم المبدع السعودي ويخدم الثقافة السعودية والمجتمع بشكل عام، وقد عبّرت عن ذلك في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها والتي تضمنت الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها، والحزمة الأولى من المبادرات التي انطلقت في تنفيذها.
منهج علمي
ودرست وزارة الثقافة الواقع الثقافي السعودي بكل أبعاده التشريعية والتنفيذية والمالية، التي خلصت إلى تصوّر جديد حددت فيه 16 قطاعاً ثقافياً رئيسياً ينشط فيها المبدع في المملكة، ويعبر هذا التحديد عن المنهج العملي الفعّال الذي ستعمل عليه الوزارة، والذي يختلف عن أية محاولات سابقة لتطوير الثقافة السعودية، فللمرة الأولى يتم فيها هذا التقسيم المُركّز للنشاط الثقافي السعودي، والذي سمح بوضع خريطة النشاط الثقافي أمام مجهر الوزارة بحيث تولي كل قطاع حقه من الاهتمام والتطوير ولا يتم التركيز على أحدها على حساب البقية، وبفضل هذا التقسيم تم إدراج قطاعات ثقافية كانت مُهملة في السابق، مثل قطاعي الأزياء وفنون الطهي، كما أصبح من المتاح إطلاق المبادرات الثقافية المتنوعة وتوزيعها بحسب التخصصات.
احتياجات المثقفين
وشدّدت الوزارة منذ بدء رسم رؤيتها الجديدة للقطاع الثقافي على أهمية التكامل مع المثقفين السعوديين باختلاف اتجاهاتهم الإبداعية، فعقدت اللقاءات والورش بقيادة سمو وزير الثقافة من أجل فهم احتياجات المثقفين ومتطلبات النهوض بالقطاع الثقافي، إيماناً منها بأن إدارة النشاط الثقافي لن تحقق أهدافها المرجوة دون تكامل وتعاون مشترك بين المسؤول والمجتمع الثقافي. وجاءت الحزمة الأولى من المبادرات الثقافية ضمن هذا السياق، إذ ترجمت احتياجات الثقافة السعودية في مجالات متنوعة، شملت الشعر واللغة والسينما والموسيقى والكتب والنشر والتوزيع والأزياء وفنون الطهي، والتراث بمختلف أنواعه المادية وغير المادية.
ومن أهم هذه المبادرات تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إنشاء صندوق “نمو” الثقافي، إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، تطوير المكتبات العامة، إقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وغيرها، وتنتمي هذه المبادرات إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي.
تمكين المواهب
تتميز رؤية وتوجهات وزارة الثقافة بواقعيتها وشموليتها وإدراكها لقيمة الثقافة ومكانة المثقف السعودي، لذلك أعلنت الوزارة منذ البدء بأن خدمة المثقف وتمكين المواهب هما الأساس الذي تعمل من أجله.
وكان المثقف من الشمول بحيث اتجهت عناية الوزارة واهتمامها إلى مبدعين لم يكونوا يصنفون من قبل ضمن إطار الثقافة، مثل الممثلين والمصممين والطهاة، في نظرة تعبر عن مفهوم جديد للثقافة تسعى الوزارة لتنفيذه في خطتها الشاملة للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي.
كما أنها لم تغفل عن تنظيم المناسبات النوعيّة التي تعبر عن رؤيتها الشاملة، حيث نظمت عدداً من الفعاليات والبرامج لتعزيز مبادراتها الثقافية وتفعيلها على أرض الواقع ،كذلك دعمت الوزارة مهرجان “رجال الطيب” ضمن موسم السودة والذي وجد أصداء كبيرة بسبب قيمته الثقافية المتمثلة في إبراز التراث العريق لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.
كما أقامت الوزارة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة بالتعاون مع دار “كريستيز” للمزادات شارك فيه عدد من الفنانين السعوديين والعرب بأكثر من 40 عملا فنيا مميزا، وذلك لنقل المفهوم الحقيقي للمزادات الفنية للسوق السعودي الواعد وتنظيمه وفق آليات وأطر استثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني.
وأعلنت الوزارة عن برنامج لحماية التراث الصناعي وأطلقت مسابقة في هذا الاتجاه تعد الأولى من نوعها في المنطقة، كما أعلنت عن إنشاء أكاديميات للفنون ستعنى بتقديم جيل من المتخصصين في شتى الفنون.
سجل وطني
وللحفاظ على الأعمال الفنية للفنانين والفنانات السعوديين والسعوديات، بدأت وزارة الثقافة بتنفيذ توجيه مجلس الوزراء بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، حيث تعمل الوزارة على جمع كافة المعلومات حول الأعمال الفنية في دليل وقاعدة بيانات ضخمة للحفاظ عليها واستثمار هذا الدليل للترويج للأعمال والتعريف بها وتسهيل الوصول إليها من الباحثين، وكل هذه الفعاليات والمبادرات والقرارات تتم للمرة الأولى في المملكة، وتعبر عن الرؤية الجديدة التي يسير عليها عمل الوزارة.
ودشنت الوزارة العديد من المعارض الفنية منها معرض “القصر الأحمر” الذي أقيم في مدينتي الرياض وجدة وهو يسلط الضوء على تاريخ القصر الأحمر الذي أمر الملك عبد العزيز ببنائه لابنه الملك سعود -رحمهما الله-في الرياض عام 1943م، وصاحب المعرض في جدة معرض آخر هو “نفثه” الذي تناول تاريخ النفط في المملكة، حيث سعت الوزارة من خلالهما إلى توثيق التاريخ الوطني وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية جديدة.
تطوير العمل
كما وأنه من وقت لآخر تعلن وزارة الثقافة عن مجموعة من السياسات والبرامج الخاصة للنهوض بالعمل الثقافي وتطويره، وإبراز الوجه الثقافي للسعودية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، والإسهام في خدمة الثقافة الإنسانية.
