البلاد – مها العواودة
أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن إطلاق البنك الجديد سيبدأ أعماله العام الحالي ، وسيسهم في رفع حصة القطاع من إجمالي برامج التمويل في المملكة ، كما يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ، لافتةً إلى أن البنك يتبع رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد رقمي من خلال الخدمات والمنتجات عبر بوابة التمويل دون الحاجة لتأسيس فروع مما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة.
وأكدت لـ “البلاد” أن ما يتميز به هذا البنك هو تقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب حجم المنشأة ونشاطها، ويهدف إلى سدة الفجوة التمويلية بزيادة حجم التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تمويله وتحقيق الاستقرار المالي له.
وفيما يتعلق بشروط وضمانات التمويل والاقساط وجدولتها في حالة التعثر، أوضحت الهيئة أن البنك سيقدم منتجات تمويلية باشتراطات تناسب شريحة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات والأنشطة ودعم نموها لكي تقف هذه المشروعات على قدميها، كما يقدم منتجات تمويلية متنوعة تناسب احتياج الحجم والقطاع إما تمويل اقراضي أو تمويل رأسمالي”، وفيما يتعلق بإعداد دراسات جدوى والمتابعة الفنية خلال مراحل قيام المشروع وتقديم أفكار تسويقية خلاقة لضمان عدم تعثر المشروع، ستقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” برامج استشارية وإرشادية تتناسب مع جميع احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق مستشارين مختصين سواءً عن طريق زيارة مراكز دعم المنشآت أو افتراضيا من خلال تطبيق نوافذ منشآت.
