خطوات تشريعية متطورة وبرامج إصلاحية جذرية، مقترنة بإنجازات كبيرة تشهدها المملكة بقيادتها الرشيدة في كل قطاع، وفي أكثر من اتجاه؛ لبناء مستقبل الاقتصاد السعودي، وفق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وفي هذا الإطار، جاءت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لزيادة مساهماته في الدخل الوطني من 28% إلى 35%، ومن ثم تعزيز الاقتصاد غير النفطي المستدام ، القادر على تلبية التطلعات التنموية، وتطويع أي تحديات، فيما تتكامل خطط التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والبشرية.
فقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة من قطاع الأعمال، وبالتالي فرص مهمة لدعم مستهدفات التنمية؛ حيث شهد خلال السنوات القليلة الأخيرة حزمة قوية من الدعم والإجراءات التنظيمية، وكذلك مبادرات التمويل التي تشكل اليوم نواة البنك الجديد وسياسته تجاه القطاعات الجديدة، وخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على امتداد خارطة الوطن، عن طريق القنوات الرقمية.
هذه الخطوات النوعية تمثل انطلاقة قوية للقطاع بكافة جهاته المعنية، وعلى صعيد فرص المشاريع ودراسات الجدوى والتمويل، مما يختصر الطريق لمستقبل واعد، في هذا الوعاء الأكبر للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج وفرص العمل لأبناء وبنات الوطن، ضمن الحراك المتسارع للاقتصاد الوطني.
