كانت عملية استخراج صكوك الاستحكامات في المحاكم الشرعية فيما مضى تجري وفق المادة (85) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية؛ المتضمنة تزويد العديد من الجهات المختصة، ومنها البلديات والإعلان في الصحف، وبعد تكامل الإجابات ومضي مدة الإعلان تحال للقاضي لإثبات التملك بشهادة شهود ومزكية، ومن ثم تسليم الصكوك التي ليس فيها معارضة لأصحابها، وما كان فيها معارضة تبعث لمحكمة الاستئناف كالعادة لتدقيقها، والمصادقة عليها من عدمه.
وكان المواطنون يعانون متاعب عديدة، تتمثل في طول وتعدد الجهات وبعدها، خاصة من كانوا كباراً في السن، ومن لا يملكون وسائط نقل.
ولحرص الدولة – أيدها الله – على تحديث الأنظمة والإجراءات في أجهزة الدولة وتبسيطها، ومنها المحاكم الشرعية بما يسهل وييسر مسارات العمل فيها؛ تحقيقاً للمصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعاً، وخدمة المواطنين وتسهيل أمورهم، فقد استحدثت جهة مختصة جديدة باسم (الهيئة العامة لعقارات الدولة) أسندت إليها عملية تملك العقارات بشتى أنواعها، انبثق عنها منصة باسم (إحكام) يتم التقديم إليها إلكترونياً، ويجري بحث ودراسة الطلبات وفق أنظمة عادلة وميسرة ورسوم تناسب أحوال المواطنين وممتلكاتهم.
والدولة، أدام الله، عزها وأمنها وأمانها، في ظل قيادتها الرشيدة بهذا التنظيم تختصر عملية إجراء التملك السابقة، المتمثلة في صكوك الاستحكامات والقضاء على روتينها الطويل المكلف من إجراءات وتشعب وتعدد الجهات التي تمر بها، وإعفاء المحاكم الشرعية من القيام بإجراءاتها حاضراً ومستقبلاً.
ومجمل القول.. فإنني أضع أمام نظر (الهيئة العامة لعقارات الدولة الموقرة) ما يلي:
هناك استحكامات عديدة وقديمة جداً، تكتظ بها معظم المحاكم الشرعية؛ منها ما هو متوقف على شهادة الشهود، ومنها ما تم أخذ شهوده ومتوقف على إخراج الصكوك، ومنها ما هو متوقف رفعه لمحكمة الاستئناف، ومنها ما لم تتم إجراءاته.
وإنني أرى، والرأي الأتم لله، ثم للمسؤولين في الهيئة العامة لعقارات الدولة أن تحال هذه الاستحكامات إليها، باعتبارها منتهية الإجراء، ويتم استكمال إجراءاتها من قبلها، باعتبارها تحتوي على كامل الطلبات من كروكيات مساحية وتقارير البلديات المثبتة لذلك والهويات الوطنية لأصحابها، وعدم تكليف أصحابها بتقديمات وإجراءات جديدة، ولا بأس من تطبيق الرسوم الجديدة عليها، إذا تطلب الأمر ذلك مع النظر فيما خسروه مادياً في الإجراءات السابقة.
وكلنا ثقة في تفهم الهيئة العامة لعقارات الدولة لما أشرنا إليه ، والدولة ،أيدها الله، حريصة على ما فيه نفع المواطنين وتسهيل أمورهم. وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
