عدن – البلاد
تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، احتجاز ناقلات النفط والغاز على تخوم صنعاء؛ لافتعال أزمة مشتقات نفطية، بهدف ابتزاز الحكومة الشرعية وتحقيق مكاسب من السوق السوداء التي تسيطر عليها. وأشارت مصادر محلية إلى أن مسلحي الحوثي يحتجزون عشرات القاطرات وناقلات النفط والغاز على المدخل الجنوبي لصنعاء منذ أسبوع، ما تسبب في وجود أزمة وقود وغاز منزلي في المدينة بشكل كبير، وأنعش السوق السوداء التي تديرها عناصر تابعة للمليشيا الانقلابية.
وطبقا للمصادر، فإن الميليشيا الانقلابية تتخذ هذه الإجراءات في إطار نهج سياسة الحصار النفطي الذي تفرضه على سكان صنعاء ومناطق سيطرتها؛ بهدف خلق أزمة إنسانية لاستغلالها إعلاميًا وسياسيًا، والزعم زورًا وبهتانًا بمسؤولية التحالف والحكومة الشرعية عن الأزمة، وهي ممارسات دأبت عليها الميليشيا الإجرامية، وباتت مكشوفة ومفضوحة لليمنيين والعالم. من جهة ثانية، تستمر المليشيا الانقلابية في جرائمها بحق المدنيين، إذ وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 259 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بشكل مباشر ومتعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز خلال يناير الماضي، مبينا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلت 25 مدنيًا، بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصابت 44 مدنيًا بجروح مختلفة، بينهم 12 طفلًا و12 امرأة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة محافظة تعز. وأشار التقرير، إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة حيث تضررت 9 منازل بشكل كلي و22 منزلًا بشكل جزئي و16 مركبة نتيجة قصفها العشوائي وفجرت 6 منازل لمدنيين، وأحرقت وداهمت منزلا وقطعت الاتصالات اللاسلكية على منطقة الحيمة، لافتًا إلى أن مطلع العام 2021 كان داميًا حيث شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية حملة شرسة وصلت حد الإبادة الجماعية على قرى وعزل الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت قرى الحيمة الآهلة بالسكان للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، واقتحمت المليشيا المنازل بعد خلع الأبواب المغلقة وتم نهب كل شيء عبر المجندات المسميات بالزينبيات. وذكر التقرير أن ميليشيا الحوثي اقتحمت عزلة قياض المحاذية للحيمة بعشرة أطقم ومدرعة وقامت بمداهمة الأسواق والمنازل وخطفت أكثر من 30 مدنيًا من أبناء المنطقة، الذين اقتادتهم إلى سجن مدينة الصالح، وفرضت إتاوات باهظة على الأهالي في الحيمة شرق تعز وصلت إلى 700 ألف ريال يمني على القرى الكبيرة، و500 ألف ريال على القرى الصغيرة.
