الاستثمار قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام بكافة القطاعات، ولهذا تسعى الدول إلى جذب رؤوس الأموال وتتنافس على كعكته العالمية ، لكن هناك القيمة الأساس التي تمثل الميزة التفضيلية وهي الموقع الاستراتيجي والقدرة على استثماره عالميا، وهو ما نجحت فيه المملكة، من خلال ربط القيمة الاستراتيجية لموقعها مع رؤيتها الطموحة التي تعلي شواهد الإنجاز على أرض الواقع، مما يؤهلها لصدارة لوجستية في المنطقة على خارطة التجارة العالمية.
من هنا جاء التعاقد مع عشرات الشركات العالمية لتتخذ من المملكة مقرا إقليميا لها ، وما تبع ذلك من صدور قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من العام 2024، وهو قرار استراتيجي يستهدف في الأساس استثمار أهمية المملكة ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر، ورؤيتها لما سيكون عليه مستقبل اقتصادها الطموح في كافة القطاعات الحيوية، لتسهم بأرقام متصاعدة في الناتج الوطني الإجمالي وفي توفير الوظائف ورفع مستوى المكون المحلي، وتتيح فرصا متزايدة للاستثمار تجعل الشركات العالمية أمام فرصة تاريخية لتوجه بوصلة استثماراتها في الاقتصاد السعودي الواعد عبر إنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وبغير ذلك ستخسر فرصا كبيرة تدرك تأثيراتها السلبية جيدا.
