البلاد – وكالات
يستغل النظام التركي سلطاته لتنفيذ حملات قمع على المعارضين بهدف إسكات أصواتهم، للتعمية على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي جلبت لتركيا الأزمات والمصاعب على المستوى الدولي، إذ فتحت السلطات التركية أمس (الاثنين)، تحقيقات مع عدد من المواطنين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول العملية العسكرية بشمال العراق، والتي أعلن عقب انتهائها أن 13 مواطنًا تركيا اختطفهم حزب العمال الكردستاني في أوقات سابقة.
وتخضع منصات التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة، ما يجعل منتقدي الحكومة مهددين بالاعتقال والمحاكمة، خصوصا بعد تأكيد النيابة التركية بدء التحقيق مع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا لقطات للمواطنين المعتقلين، مشيرين إلى أن المعلومات تقول إن معسكر الاعتقال الذي كان يتواجد به المختطفين، قصفته المقاتلات التركية.
في السياق ذته، فتحت نيابة أنقرة تحقيقا منفصلا بحق نائبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وهدى كايا، بسبب منشوراتهم المتعلقة بهذه الواقعة أيضا.
وقال البرلماني عمر فاروق في تغريدة له: “طلب مني أقارب الجنود الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة في عودتهم الآمنة. لو كان هناك جو من السلام، ربما كان هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، لكن المسؤولين الحكوميين لم يفكروا قط في شيء من هذا القبيل”.
وقالت البرلمانية هدى كايا: “أقول مرة أخرى؛ ما حدث في قارا هو ذاته ما حدث في غارة روبوسكي الجوية. أسر هؤلاء الجنود طرقوا باب البرلمان عدة مرات. جميعكم أغلقتم الباب في وجوههم ما عدا أنا وزملائي! ظلت الحكومة صامتة لسنوات على هذه الصرخة، بل وحاولت أن تخفض أصواتهم. الذين أغلقوا أبوابهم في وجه هذه العائلات الآن يتاجرون بدماء أبنائهم”.
وعلى عكس ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن حزب العمال الكردستاني قتل 13 مواطنا تركيا رميا بالرصاص، قالت وسائل إعلام كردية إن المحتجزين الـ13 لدى حزب العمال قتلوا بنيران صديقة، فيما ذكرت مصادر مرتبطة بالحزب أن المقاتلات التركية قصفت المنطقة التي كان يحتجز فيها 13 مواطنًا تركيا، شمال العراق.
