لم تتردد المملكة في فتح أبواب الاستثمار لكل الشركات والمؤسسات الدولية، في ضوء رؤية 2030، التي أكدت تعزيز الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني والعمل على توفير المزيد من الوظائف للكوادر الوطنية.
وفي إطار الدور المنشود في استراتيجية مستقبل الاستثمار جاء القرار الحكومي بمنع تعاقدات الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لا يكون لها مقر اقليمي في المملكة.
ويعكس هذا القرار الرغبة الجادة من الحكومة على تهيئة كافة الظروف للاستثمارات الأجنبية والتي لن تجد لها مقرا اقليميا أفضل مناخا ولا أفضل بيئة مثالية من المملكة، الأمر الذي يجعل من غياب مقارها الإقليمية بعيدا عن المملكة لا يعكس الرغبة الجادة من تلك الاستثمارات في الحرص على تنمية حقيقية تقود إلى تعزيز دور الاستثمارات في تنمية اقتصادات البلاد.
ومن خلال الضوابط التي ستصدرها الجهات المعنية في العام الحالي، فإنها حتما تتيح المجال لأي مستثمر الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، لأن الغرض من القرار تحفيز الاستثمارات واستقطابها بصورة أضخم وأشمل، وليس العمل على تقليصها، بالإضافة إلى أن وجود مقار لهذه الشركات الأجنبية يعمل على ضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
لا يشكك أحد في قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات وتهيئة كل المدن والمناطق لاستيعابها، مما يخلق المزيد من الوظائف، ويحد من التسرب الاقتصادي ويرفع كفاءة الإنفاق.
