الرياض – عادل بابكير
أعلنت النيابة العامة، أن المحكمة المتخصصة أصدرت أخيرا، أحكاما نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً، لتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج، إذ بلغ إجمالي ما تم تهريبه 64.860 مليون ريال، بالإضافة إلى تهريب كميات من الذهب بلغت كميتها 19 كيلوجراما.
ووفق بيان أصدرته النيابة أمس فإنها أطاحت بالعصابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لهم بغسل الأموال والرشوة، لتصدر أحكام الإدانة والسجن، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ (١.٠٢٠.٦٩٠) ريالا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة. كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وابعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وشددت النيابة العامة أنها لن تألو جهداً في انفاذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاطاحة بعصابات تهريب الأموال، إذ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في يناير الماضي، عن القبض على عصابة تتكون من 27 شخصا عملوا على تهريب ما يصل إلى 11 مليار ريال، كما أعلنت شرطة الرياض في أغسطس الماضي القبض على عصابة حولت نصف مليار ريال لخارج المملكة بطرق غير مشروعة.
