البلاد – الرياض
حدد مجلس القضاء الإداري، مدة 20 يوما للبت في طلبات السند التنفيذي المقدمة من الجهات الإدارية، من تاريخ الإحالة للدائرة المختصة، على أن يتم التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي، ويتم البت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى.
وأكد قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بأنه تحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد، كما يرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام إيرادات الدولة.
وبين القرار أنه ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.
وأشار القرار إلى أن ذلك يتعلق بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية وفقًا لنظام إيرادات الدولة تنفيذًا لما تضمنه قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ ،حيث يتم بموجب القرار رفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة، وفقًا للإجراءات المقررة في المادة (5/1) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، على أن يشمل الطلب بيانات السند المطلوب تنفيذه.
يذكر أن ديوان المظالم يحرص من خلال هذه القرارات على توفير الوقت والجهد على المتقاضين أمام محاكمه، من خلال الإجراءات التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو عملٍ قضائيٍّ متكاملٍ في جودة أحكامه وأعماله القضائية.
