جدة- ياسر بن يوسف
علمت “البلاد” أن الدوائر الخاصة للقضايا الصحية التي تعنى بالأخطاء الطبية، التي سيشكلها المجلس الأعلى للقضاء قريبا، ستحل محل اللجان الطبية الشرعية، بهدف التعجيل في اصدار الأحكام في قضايا الأخطاء الطبية، بعد أن كانت تأخذ وقتًا طويلاً.
ويأتي الإجراء تزامنًا مع الخطة الكبيرة التي وضعتها وزارة العدل للنهوض بجميع القضايا، واستنادًا على التشريعات الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني يوسف بن ضيف الله الزايدي، أن الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات وأصحاب الأخطاء الطبية بما هو في مصلحة الجميع وان هذا القرار لو صدر سوف يكون نقلة نوعية بتاريخ القضاء والصحة العامة.
وبين أن القرار سيسهم في حفظ الحقوق وسرعة الفصل في القضايا الصحية، في ظل الارتقاء بمرفق القضاء من حفظ للحقوق وسرعة الفصل في القضايا، حيث ان الخطأ الطبي الذي يصدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يرفع لدى الهيئة الصحية الشرعية بموجب نص نظام مزاولة المهن الصحية السعودي على اختصاصها بالنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة هذا النظام.
وتوقع الدكتور محمد بكر صالح قانديه من منسوبي صحة جدة سابقاً أن تساهم تلك الدوائر في حالة اقرارها، في تخفيف العبء على وزارة الصحة وتساعد أصحاب الشكاوى من استرداد حقوقهم بشكل كبير إضافة الى المساهمة في انصاف الطرفين سواء الشاكي او المشتكي وهي خطوة إيجابية بكافة المقايس وبإذن الله تطبق وبشكل سريع.
وأضافت المحامية والمستشارة القانونية رباب المعبى أن هذه البادرة والتي تقوم عليها وزارة العدل سوف تساهم بشكل كبير في حل وسرعه وإنجاز القضايا الطبية علي وجه السرعة، مشيرة إلى أن هذه البادرة ليست غريبة علي وزارة العدل وذلك بعد التحول والجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في حل العديد من القضايا المختلفة.
يذكر أن اللجنة الصحية في الشورى قد أيّدت مؤخرا توصية تدعو وزارة الصحة إلى دراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.
ولفتت مبررات التوصية إلى أن الأخطاء الطبية عموماً تقع بمعدلات كبيرة وتعد من أهم أسباب الوفيات في المستشفيات، وهي تنتج عن حوادث وقصور وتقصير من بعض مقدمي الرعاية من المؤسسات أو الأفراد، لذلك تعد التعويضات التي تفرضها الجهات القضائية وسيلة رادعة لمحاربة الأخطاء الطبية وتقليصها وحث مقدمي الرعاية على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطاء والحوادث التي يتعرض لها المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.
