جدة – البلاد
حققت المملكة تقدما مميزا في استراتيجيتها لقطاعات الخدمات اللوجستية التي تعد إحدى مرتكزات رؤية 2030 للتنمية المستدامة، وذلك باستثمار موقع المملكة الاستراتيجي كمفترق طرق للتجارة الدولية الهامة بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والربط مع شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 9 تريليونات ريال ويقطنها 647 مليون مستهلك.
يقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة نحو 70 مليار ريال في ظل توقعات بارتفاع مؤشر النمو مع استمرار المملكة في استكمال جوانب تطوير هذا القطاع الحيوي، وما يشهده من مبادرات وبرامج رقمية في قطاع النقل، منها منصة (فسح) التي ساهمت في خفض زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية ليتم إنجازه خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب خفض المستندات الورقية في أعمال الاستيراد والتصدير بنسبة تزيد على 80% عن السابق ، ومن المتوقع أن تصل استثمارات القطاع إلى نحو مائة مليار.
أيضا منظومة القطاع اللوجستي التي تستثمر فيها المملكة نحو 337.5 مليار ريال تشمل عمليات تطوير موسعة وشاملة للبنى التحتية للطرق والسكك الحديدية وشبكتها الممتدة لأكثر من 4,500 كيلومتر بين شرق ووسط وشمال المملكة، وكذلك خطط وعمليات التطوير المستمرة في النقل البري والبحري والجوي التي تربط المناطق ، وتشمل 27 مطارا دوليا وإقليميا ومحليا ، إلى جانب البنية التحتية الضخمة للطرق التي تصل أطوالها إلى نحو 70 ألف كيلومتر، فيما تشهد الموانئ البحرية السعودية العشر خطوات تطور في هذا الاتجاه لتعزيز دور المملكة اللوجستي في حركة التجارة العالمية
وفي هذا الاتجاه سبق أن تم الإعلان عن خططٍ لاستثمار 112.5 مليار ريال في مرافق ترقية موانئ المملكة لتمكنها من التنافس العالمي، كما تم تخصيص 159 مليار ريال لتطوير “ميناء الملك عبد الله لرفع طاقته إلى أكير من 20 مليون حاوية ، مما يعكس القفزة النوعية الكبيرة في صناعة الخدمات اللوجستية التي تتأهب لقفزة كبيرة ، خاصة في مجال الشحن البحري حيث تستقبل الموانئ السعودية أكثر من 12 ألف سفينة سنويا، ما يجعلها مستحوذة على أكبر شبكة بحرية في الشرق الأوسط ،فيما تواصل المملكة تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية.
الجانب الآخر المهم في هذه الاستراتيجية هو التنمية البشرية ، وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، من المستهدف توفير أكثر من 45 ألف وظيفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
