جدة – البلاد
في خطوة نوعية تتوج استراتيجيتها لتوطين التقنيات والصناعات الحيوية ، أكملت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة ، لتصبح شركة سعودية 100%، في أكبر صفقة استحواذ من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
اكتملت مراحل الصفقة بعد إعلان الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، باستحواذ الأولى على كامل حصص الشركاء في “الإلكترونيات المتقدمة”.
وعلى ضوء صفقة الاستحواذ، تعزز الشركة السعودية للصناعات العسكرية استراتيجيتها، بدعم من القيادة الرشيدة ، لتوسيع أعمالها والدخول في قطاع الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة، ونقل تقنية الصناعات العسكرية المحلية وتوطينها وتعزيز منظومة الدفاع السعودية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
وتُعَد شركة الإلكترونيات المُتقدّمة داعماً رئيسياً لقطاع الصناعات العسكرية السعودية ، نظرا لخبرتها العريقة على مدى 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية، والدور الذي تلعبه في مجال الصناعات الدفاعية والفضاء وتطوير أنظمة الأمن ، ومن ثم اختصار زمن نقل التقنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
أيضا تكمن أهمية الاستحواذ الكامل على شركة الإلكترونيات المتقدمة التي تأسست عام 1998، أن نسبة الكوادر السعودية بها أكثر من 85% من إجمالي موظفيها، ويبلغ عددهم حوالي 500 مهندسا ومهندسة سعوديين ، وبلغت إيراداتها عام 2019م ، 2.32 مليار ريال.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، تعتبر شركة الإلكترونيات المتقدمة ، بمثابة جوهرة الصناعات العسكرية في المملكة، ومبعث فخر للسعوديين، إذ ستسهم في إحداث تحول جذري في قطاع الدفاع ، من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار، وعلى الصعيد الدفاعي والاقتصادي تتحقق الاستفادة من أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة والجهود الجماعية للشركتين، وسيشكل الاستحواذ مستقبل منظومة الدفاع المحلي والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة.
ومنذ تأسيسها من قبل صندوق الاستثمارات العامة ، تواصل الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها في إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعرفة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ، كما تخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في الأبحاث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، والمئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
