جدة- ياسر بن يوسف
رغم المشاريع والمنتجات السكنية المتنوعة من جانب الوزارة والقطاع التمويلي من القطاع الخاص، تطل بين فترة وأخرى لغة تشي بارتفاعات لأسعار العقارات، وتحاول إشاعة أجواء تضخم لا مبرر له ولا أسباب، وكأن هناك من يدفع ببوصلة السوق عكس واقع توازن العرض والطلب.
“البلاد” طرحت القضية على عدد من خبراء الاقتصاد والعقار، الذين طرحوا كثيرا من الحقائق حول واقع السوق العقارية ومعادلة العرض والطلب ومستقبل القطاع.
بداية يؤكد الخبير العقاري الدكتور عبد الله بن سعد الاحمري أن وزارة الاسكان خلال الفترة الماضية حققت نقلة كبيرة من حيث تقليص قوائم الانتظار وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة ومرتكزات الرؤية 2030 والتي وضعت امامها هدف وهو ايجاد المسكن المناسب للأسر السعودية.
وقال إن التنوع في تقديم الخدمات يأتي امتداداً لحرص برنامج “سكني” على إضافته في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه، حيث تختصر الخدمات الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها، مشيرا الى ان برنامج “سكني” حقّق خلال الفترة الماضية أرقامًا قياسية منذُ إطلاقه حتى الآن.
واشار إلى أن ما يشهده السوق العقارية حاليًا يعتبر مرحلة تصحيحية للسوق في ظل الدعم غير المحدود الذي تشهده سوق المساكن من الحكومة الرشيدة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتطوير السوق وزيادة موثوقيته؛ لافتًا إلى أن السوق سجل ضخا كبيرا لأموال الدعم السكني الحكومي؛ مما أسهم في إحداث حركة نشطة في السوق.
البيت المرحلي وفرص الاستثمار
جانب آخر يطرحه الخبير والمستشار العقاري المهندس محمد بن صالح الدحيم ، حيث يشير إلى التدرج التاريخي لارتفاع أسعار الأراضي خلال العشر سنوات الماضية. وبالأرقام: ارتفعت أسعار الأراضي في المملكة وخصوصا في مدينة جدة خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 10 أضعاف وهذا مؤشر خطير وتضخم واضح فيوجد في المملكة أكثر من 60 % أراضي خام داخل النطاق العمراني، فلا توجد أسباب واضحة للارتفاع المبالغ فيه نظرا لوفرة الأراضي، إلا أن بعض التجار الذين يتملكون الأراضي (يدفنون) الفرص التنموية دون أي توجه استثماري واضح، لمجرد التأثير في السوق ورفع تقييم العقارات.
وقال اتفق مع فكرة البيت المرحلي وهي عبارة عن السكن في منزل ملك صغير مساحته ما بين (150- 200) متر مربع أو بعبارة أخرى منزل يلبي في مساحته وتصميمه احتياجات ساكنيه من زوجين وأطفال، بعيدا عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية في اختيار المساحة والتصميم، مثال مساحات كبيرة لمنطقة الضيافة مثلا.
وأضاف أن مشاريع وزارة الإسكان نجحت بدرجة كبيرة في حل بعض مشاكل الإسكان في مدينة جدة وسعت جاهدة لعمل توازن للأسعار ولكن لكثرة الطلب ولبعد بعض مشاريع الإسكان عن المناطق الحيوية جعل هذه المشاريع تواجه بعض تحديات رغم نجاحها، مشيرا إلى أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من عشرين مخططا مطورا في مواقع مختلفة بأسلوب تنفيذي ممنهج كما هو معمول به الآن، وهذا يساعد في الحد من تضخم الأسعار، خاصة مع استمرار الوزارة في توفير القرض المدعوم للمواطنين وتسريع آليته.
دعم المطورين ضرورة
نقطة أخرى في إشكالية الأسعار يطرحها المهندس الدحيم ، وهي أن غياب المطورين المتحمسين لتطوير الأراضي والمساهمات كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار، فوضع شروط صعبة مثل تملك نسبة من الأرض كشرط للتطوير قد يعرقل المطور، مشيرا الى ان افضل الحلول عودة المطورين بنفس الالية السابقة مع التقنين مع وزارة التجارة ووزارة الإسكان ووزارة العدل وهما أفضل من يملك الخبرة في عملية التقنين ولهم إنجازات في إنهاء مساهمات متعثرة كثيرة.
ويختتم المهندس محمد الدحيم رأيه بإمكانية إعادة تفعيل فكرة منح الأراضي للمواطنين كجزء من تسريع الحلول، مضيفا بأن من الأفضل أن تكون الأرض قريبة وقابلة للسكن أي مكتملة الخدمات ، ولو كانت نصف المساحة السابقة ، فإذا منح المواطن أرضا قابلة للسكن مساحة 300 متر ستكون أفضل من أرض بعيدة صعبة السكن مساحة 900 متر، وفي حال توفر قرض عقاري لبنائها ستكون المعادلة مكتملة ووجدنا حلا لشريحة كبيرة من المواطنين.
إعادة التوازن للسوق
من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث هناك كثير من المشروعات الجديدة لبرنامج سكني جاءت من نصيب جدة؛ وهذا يرجع إلى أن جدة هي وجهة سياحية دائمة النمو وصاحبة تراث حضاري. كما أن السكن بها يعد سكنا ترفيهيا وسياحيا، السبب الذي أدى إلى اهتمام وزارة الإسكان بالمشاريع بها، حيث أن عدد مشاريع جدة من وزارة الإسكان قد وصل إلى أحد عشر مشروعًا على أعلى مستوى، كلهم تحت الإنشاء ومتاحة للحجز.
وأضاف: إن استراتيجية عمل وزارة الإسكان، كان لها دور كبير في إنعاش قطاع العقار، وكلنا يتذكر حالة الجمود التي شهدها القطاع العقاري قبل استحداث وزارة للإسكان، حيث كانت فترة من الترقب تأجلت خلالها المشاريع العقارية، وتجمدت المخططات من جانب شركات القطاع الخاص ، وصاحبتها حالة من تذبذب السوق العقارية وارتفاع الأسعار، وهنا تكمن أهمية مشاريع الاسكان التي لاتتوقف وأعادت التوازن للسوق وألجمت كثيرا من مظاهر وأسباب الاحتكارات العقارية والأراضي ومن تضخم الأسعار.
584 أرضاً سكنية في الشمالية
الرياض- البلاد
تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (واحة طريف1) جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يوفّر 584 أرضاً سكنية بمساحة تصل إلى 700 م2 للقطعة ، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها.
يأتي ذلك استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج “سكني” البالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض.
يُذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية في كافة المناطق ضمن برنامج “سكني” خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها.
