البلاد – خاص
تتكشف على التوالي أطماع تركيا في ثروات ليبيا وعدم تخليها عن التواجد العسكري هناك لضمان استمرار نهبها للموارد، حتى لو عرقل ذلك الجهود الدولية الحثيثة للخروج من الأزمة وفق أجندة تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام لاختيار السلطة الدائمة في البلاد.
وفضح وزير خارجية تركيا الأسبق، ياسر ياكيس، نوايا بلاده، مؤكدا أن التدخل الأجنبي في ليبيا يعرقل مسار السلام في البلاد، لافتًا إلى أن عدم إعلان تركيا عن خطة لسحب وجودها العسكري من ليبيا، يمنع التوصل إلى نتيجة مرضية للعملية السياسية، متوقعًا أن تواجه تركيا ضغوطًا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا.
ولفت ياكيس، إلى أن تركيا لا تريد التخلي عن ما اكتسبته على الأرض الليبية، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفظ، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى باختيار السلطة الجديد في ليبيا، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري.
وفي تأكيد لحديث وزير الخارجية التركي الأسبق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الاثنين)، أن عملية تبديل مرتزقة من المرتقب أن تجري خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا. وقال المرصد، إنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي – الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ويتخوف غالبية الليبيين والمجتمع الدولي من انهيار عملية التسوية السلمية والعودة ثانية إلى الاقتتال في ظل إبقاء أنقرة على آلاف الخبراء والمرتزقة على الأراضي الليبية، وسط مطالب محلية ودولية بضرورة إخراج هذه العناصر من البلاد سريعًا للمضي قدمًا في التسوية السياسية للأزمة.
إلى ذلك، أكد نائب تركي معارض أن ما لا يقل عن 43 ألف انتهاك للحق في الحياة ارتكبت داخليا خلال فترة حزب العدالة والتنمية بدءاً من عام 2002 حتى عام 2020. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سيزغين تانريكولو، إن فترة 18 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم، شهدت 1062 حالة قتل خارج نطاق القضاء، و261 جريمة قتل مجهولة الهوية، بالإضافة إلى 305 حالات وفاة ناجمة عن الألغام الأرضية، و850 حالة وفاة في هجمات المنظمات غير الشرعية، و120 حالة وفاة خلال النزاعات المدنية، و781 حالة وفاة على طرق الهجرة، و86 حالة وفاة في الحجز، و30 حالة وفاة نتيجة الإضراب عن الطعام.
