بيروت – البلاد
تتوالى المطالبات في لبنان بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم، بعدما أكدت شقيقته، رشا الأمير، عدم ثقتها في امكانية تقديم الجناة للعدالة ، خاصة أن القاتل معروف وقد سماه المغدور في بيان منذ عام، في إشارة إلى ميليشيا حزب الله، ذراع إيران في لبنان، الذي يعد سليم أشد معارضيه، وأكثر من تعرض لحملات التهديد والتشويه والاتهامات بالعمالة والتخوين من أنصار الميليشيا.
ويلقى مطلب التحقيق الدولي دعماً سياسيًا وحقوقيًا ودوليًا وعربيًا، ولا سيما في ضوء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية، وعرقلة الوصول إلى الفاعلين في كل الجرائم السياسية و الاغتيالات، وليس آخرها انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
وفي هذا الصدد، أشار النائب السابق فارس سعيد الى أن الاغتيال حمل رسائل متعددة ومتشعبة، لكن اللافت تنفيذ الجريمة جنوب الليطاني في منطقة عمليات الـ1701 ( قوات الأمم المتحدة)، فلا يمكن وضعها إلا كرسالة داخلية، في مسار طويل بدأ مع انفجار المرفأ ثم كان اغتيال العقيد أبو رجيلي والمصور ايلي بجاني ولقمان سليم.
وأضاف أنه بعد الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي، بدأ لبنان يشهد انهيارًا أمنيًا ينذر بأن البلد ذاهب باتجاه نسف القائم والبناء على نظام جديد قد يتناسب مع قسم من اللبنانيين. وأيد سعيد رفض عائلة سليم تحقيق القضاء اللبناني بالجريمة، ورأى أن القضاء الدولي يحفظ حقهم حتى ولو طال التحقيق، وقال: “رأينا بعد حادثة المرفأ كيف أن الثقة مفقودة في القضاء اللبناني، وبالأمس حاول القاضي العدلي فادي صوان أن يستمع إلى إفادة رئيس الحكومة فقامت القيامة، ولهذا السبب اختارت عائلة سليم التوجه للقضاء الدولي، حتى أنها رفضت إفادة الطبيب الشرعي واستدعت طبيبًا آخر لتحديد ملابسات الجريمة”. ورأى رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الخبير القانوني بول مرقص أن من حق عائلة المجني عليه المناشدة والتمني لإجراء تحقيق دولي، لكن لا يمكن لها ان تفرض التحقيق الدولي لأنه يجب أن يرد إلى الأمم المتحدة طلبًا من الدولة أو أن يفرض مجلس الأمن الدولي تحقيقًا دوليًا تحت الفصل السابع، إذا اعتبر أن جرائم الاغتيالات في لبنان تمسّ الأمن والسلم العالميين وفق المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وذلك أمر صعب سواء في السياسة أم في الواقع، لأنه يتطلب أكثرية 9 أعضاء من أصل 15 يؤلفون مجلس الأمن وضمان عدم استعمال أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو. وقال إنه إلى هذا الحين لا يمكن منع السلطات اللبنانية من إجراء موجب التحقيق الداخلي وهذا يرتبط بالحق العام، بصرف النظر ما إذا كانت التحقيقات الداخلية في جرائم من هذا الطابع تسفر أم لا عن نتائج، لكن ثمة موجب قانوني على السلطات اللبنانية بأن تكون باشرت بالتحقيق.يذكر أنه رغم الكشف على جثة لقمان سليم يوم الخميس، وصدور تقرير أولي يُشير إلى أنه أُصيب بخمس رصاصات، ثلاث في الرأس وواحدة في الصدر وواحدة في الظهر، إلا أن عائلته أعلنت أنها لن تقبل بالتقرير الشرعي، وتُريد تعيين طبيب شرعي يُحدد ما إذا كان سليم قد تعرض للتعذيب قبل مقتله.
