الرياض – البلاد
في وقت دعت وزارة الداخلية الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، أوقفت الجهات المختصة، لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، كافة المناسبات والحفلات بما فيها الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وذلك في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتناسب حاليا مع ظهور ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه اعتبارا من مساء أمس الخميس، تم ايقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
وأوضح أنه تم أيضا تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة (24) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة (أسبوعين) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة (شهر) ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.
وأشار المصدر أنه يجب ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن (20) شخصا وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.
وشدد المصدر أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا ، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، لأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.
ولفت المصدر إلى أنه على الوزارات المختصة (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الطيران المدني، وهيئة الترفيه، اتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين، وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات.
كما تضمنت الاجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
