طالعتنا الصحف المحلية في نشراتها، بالسياسات التي ينادي بها أعضاء مجلس الشورى ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. من ضمن تلك السياسات ما تم نشره عن أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة (انتهي).
اسمح لي عزيزي القارئ ان اشرح (من وجهة نظري) هذه السياسة التي نادى بها أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى. طبعا، ندرك تماما حال القطاع الصحي الخاص (المحلي) على الايدي العاملة غير المحلية وذلك للعديد من الأسباب منها، انخفاض الميزات المالية التي تمنح لتلك العمالة مقارنة بالايدي العاملة المحلية ! لا يلام صاحب راس المال في هذا التوجه، لأنه يريد الكسب المادي من وراء استثماره في القطاع الصحي، وهذا حق مشروع . فيكون توجهه لبدء مشروعه الاستثماري (وحسب قيمة راس ماله) نحو جلب ايدي عاملة (منخفضة الاجر) وخاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية مثل الأطباء، التمريض، اما فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والتنظيمية (استقبال، فتح ملفات، رجال امن) فيكون احلاله بالأيدي المحلية.
نعلم تماما، ان القطاع الصحي الخاص، يجد دعما ماديا كبير جداً من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية)، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم فيه القطاع الصحي الخاص بجوار القطاع الصحي الحكومي. نعلم أيضا، ان القطاع الصحي الخاص، يجد مكاسب (يمكن القول) إنها مطمئنة وجيدة، تمكن صاحب الاستثمار من دفع الرواتب الشهرية للقوى العاملة والالتزامات المالية الأخرى، ونعلم أيضا، ان هناك صعوبات (قد تكون خانقة احيانا) تواجه صاحب الاستثمار (وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة)! نعم، التحديات كبيرة جدا للقطاع الصحي الخاص (في ظل التنافس الشديد من المنشآت الصحية الكبيرة)، في الوصول الى جذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين (وخاصة ممن يمتلك بطاقة تأمين صحي).
في المقابل، ندرك تماما، ان هناك أسبابا جوهرية دعت وبقوة اللجنة الصحية بمجلس الشورى، لتوجيه أصحاب القرار بوزارة الصحة لاعتماد مثل تلك السياسات في خططهم المستقبلية، منها توفير فرص العمل للأيدي المحلية في معظم قطاعات الرعاية الصحية مثل أطباء الاسنان، التمريض، اخصائي الرعاية الصحية (مختبر، اشعة، علاج طبيعي)، حيث بدأت تلوح في الأفق بداية تكدس عدد منهم دون ان يجد مكان عمل له وخاصة من حملة البكالوريوس الجامعي في تخصص طب الاسنان، وفي ظل ضعف الميزات المالية والحوافز التي تقدمها القطاعات الصحية الخاصة. نعم، هناك فرص توظيف، ولكن تحت شروط صعبة منها توفر خبرة مهنية لدى المتقدم، مع شح وضعف الحوافز التشغيلية!
باختصار، القطاع الصحي الخاص، داعم قوي للرعاية الصحية، ليس فقط في تقديم رعاية صحية مميزة، ولكن، ايضا في دعم وتطوير القوى العاملة المحلية. لا ننكر ان القطاع الصحي بحاجة الى الحوافز والدعم المادي من قبل الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، وهذا ما اشارت اليه السياسة التي نادت بها اللجنة الصحية بمجلس الشورى.
استشاري العدوى والمناعة
باحث في الشأن الصحي
