البلاد – محمد عمر
لقن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي الإرهابية درسا جديدا، بتنفيذه هجومًا نوعيًا على مناطق تمركز عناصر المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران في مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، محررا عددا من المناطق.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على “تبة أبو علي” الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا.
ومع تلقيها للهزائم المتتالية في جبهات القتال تضيّق المليشيا على اليمنيين في مناطق سيطرتها، بافتعال الأزمات المختلفة من بينها أزمة الوقود التي اعترف الحوثيون بالوقوف وراءها في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات. وقال القيادي الحوثي عمار الأضري المعين رئيسًا لشركة النفط في صنعاء، إن الشركة صادرت أكثر من 400 قاطرة نفطية، مشيرا إلى إنها كانت في طريقها إلى صنعاء بزعم أن الكميات مهربة، ما يؤكد أن المليشيا قصدت افتعال أزمة الوقود بهذه الخطوة.
وتسببت أزمة المشتقات النفطية التي تفتعلها الميليشيا الانقلابية في صنعاء ومناطق سيطرتها في ارتفاع سعر دبة (صفيحة) البنزين سعة 20 لترًا في السوق السوداء إلى 18 ألف ريال، بينما تسيطر قوى حوثية نافذة على السوق السوداء للمشتقات النفطية التي تدر مبالغ مالية كبيرة عليها. وفي سياق الإجرام الحوثي، استهدفت الميليشيا مزارع المواطنين في مديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، طبقا لمصدر محلي، قال إن الميليشيات الحوثية استهدفت مزارع المواطنين الواقعة غرب جنوب التحيتا، بقذائف مدفعية الهاون عيار 120، بصورة همجية، ما تسبب في خسائر بمنازل وممتلكات ومزارع المواطنين.
وبحسب مصدر عسكري في القوات المشتركة، ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 4445 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة، خلال شهر يناير الماضي، شملت انتهاكات إنسانية واعتداء على أعيان مدنية، وقصف منشآت تجارية ومنازل مواطنين، ما تسبب في مقتل مدنيين. وامتدت خروقات المليشيا إلى تنفيذ محاولات تسلل وشن هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال.
إلى ذلك، أعلن قضاة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، رفضهم لاستحداث لجنة إدارية حوثية تنتزع استقلال السلطة القضائية، في خطوة تعد الأولى منذ تنصيب القيادي محمد علي الحوثي نفسه رئيسًا لما سماها بالمنظومة العدلية. وأمهل القضاة سلطة الميليشيا شهرا للقبض على المتورطين في الاعتداء على القضاة، ووقف الإساءة لهم في وسائل الإعلام وصرف رواتبهم، ووقف المساس باستقلاليتهم، مهددين بأقصى تصعيد في حال عدم تنفيذ تلك المطالب.
وللقضاء على الانقلاب الحوثي، أقر مجلس الوزراء اليمني البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، الذي أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أنه يعبر عن إرادة الحكومة اليمنية والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
