الرياض – البلاد
كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه (المملوكة لوزارة المالية) المهندس خالد القريشي، أن الشركة تستهدف رفع النسبة الإلزامية للمحتوى المحلي في مشاريعها من 50% إلى 70%، مفيدا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستقوم بعمليات الفحص والتدقيق للتحقق من دقة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع تحت الإنشاء وحتى نهاية العقود، فيما سيتم فرض غرامات في حال عدم الالتزام، حيث تسعى الهيئة إلى توحيد منهجية قياس المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برئاسة عبدالعزيز الدعيلج بمشاركة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث ناقشت الورشة سبل تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية ومشاريع البُنى التحتية في عقود شراكات المياه.
بدوره ثمن الدعيلج حرص الشركة السعودية لشراكات المياه على بحث المزيد من الشراكات المتخصصة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها، فيما ثمن تمثيل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، موضحاً أن المحتوى المحلي يدخل كهدف أساسي ضمن إستراتيجية اللجنة، مقترحاً تكوين فريق عمل لمتابعة وبحث كيفية الدخول في مناقصات الشركة.
