الرياض – البلاد
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، إلى جانب ضمان تنظيم عمل المنشآت العائلية.
وأبان في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وتقييس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروطا وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب.
وعدّ المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لا سيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة.
وقال: قبل عامين دشنّا المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف رفع مستوى الفعالية فيما يتعلق بدورها، والسعي الحثيث والمدروس لحصر التحديات التي تواجهها، وبحث السبل والآليات المناسبة لها لتكون رافدًا قويا وحقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، أن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63 % من منشآت القطاع الخاص وتسهم في 66% من الناتج المحلي على مستوى هذا القطاع و76% هي نسبة تضطلع بها فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع، لذا حظيت المنشآت العائلية باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ما تمخض عن توجيه وزير التجارة بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى نتائج القرار خلال عامين من صدوره، حيث لمس الجميع في القطاع تعاوناً بناء من وزارة التجارة وأغلب الأجهزة الحكومية التي تواصل أصحاب الشركات العائلية معها.