تشكل رؤية 2030 أهم المشاريع التي أطلقتها المملكة، وهي تنطوي على فكرة العمل اليوم من أجل الغد وفق إطار عمل استراتيجي يُعنى بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الاقتصاد في مختلف القطاعات الأخرى، وذلك بغرض إحداث نقلة ونهضة شاملة غير مسبوقة في تاريخ المملكة والشرق الأوسط قاطبة.
ووفقاً لرؤية 2030 فستكون هنالك وظائف شتى ووفرة في فرص العمل تنتجها مشاريع الرؤية، الأمر الذي يتطلب التوجه نحو تخصصات معينة تكون منسجمة مع مجالات تلك المشاريع وتقلل نسب البطالة في صفوف شريحة الشباب، فالتعليم الجامعي ومخرجاته أصبح في الوقت الراهن وثيق الصلة بقضايا التنمية واحتياجات سوق العمل، كما باتت احتياجات وتوجهات التنمية المعاصرة تنظر إلى التعليم الجامعي من زاوية انفتاحه على قضايا المجتمع وتلبية اهتماماته وتضع مخرجاته ومدى تلبيتها لعناصر الجودة والمواءمة كمعيار أساسي لنجاح أية مؤسسة جامعية.
ووصولاً إلى تنفيذ رؤية 2030 الطموحة على أرض الواقع وكما يشير خبراء التوظيف والاستشارات المالية فإن هنالك تخصصات مطلوبة بقوة في سوق العمل السعودي في ضوء رؤية 2030 في عدة قطاعات أهمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لوضع بنية تحتية رقمية سليمة تخدم الأنشطة الصناعية كافة وتكون عنصراً جاذباً للمستثمرين، وأهم المجالات في هذا القطاع هي علوم وبرمجة الحاسوب وهندسة البرمجيات وتقنية ونظم المعلومات والهندسة الميكانيكية والإلكترونية، كما أن هنالك التخصصات المرتبطة بقطاع التجزئة والمشاريع والمنشآت الصغيرة من إدارة أعمال والمجالات المالية والاقتصادية والشريعة والقانون والتسويق ونظم المعلومات الإدارية.
وهنالك قطاع النقل والمواصلات لاسيما الهندسة الصناعية وإدارة سلاسل الإمداد والتموين، وتخصصات القطاع المالي والاقتصادي وتلك ذات الصلة بالقطاع التعليمي فضلاً عن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وقطاع التعدين كالجيولوجيا وهندسة البترول وغيرها ومجالات قطاع السياحة والرياضة والترفيه وتخصصات القطاع الطبي والصحي كإدارة الرعاية الصحية والتمريض والطب البشري بمختلف مجالاته والصيدلة وغيرها، جنباً إلى جنب مع الاحتياج المطلوب للقطاع العسكري مثل هندسة الطيران والفضاء والهندسة الكيميائية وإلكترونيات وميكانيكا الطيران، كما أن هنالك مجالات مهمة في قطاع التنمية الاجتماعية والعمل التطوعي وقطاع تطوير المحميات البرية والحياة الفطرية خاصة مجالات العلوم البيئية والجيولوجية وغيرها بجانب مجالات قطاع الثقافة والفن والتراث.
وأخلص إلى أن التغيرات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها عالم اليوم تحتاج إلى التخصصات التقنية والبرمجة وكذا العلوم التطبيقية الأخرى التي تخدم مشاريع الرؤية بعيداً عن تلك المجالات الأكاديمية التقليدية، الأمر الذي يدفع إلى إعادة النظر في الجدوى الفعلية لمخرجات الجامعات وجودتها وإحكام التنسيق بين المنتج الجامعي واحتياجات سوق العمل بل التنمية برمتها.
باحثة وكاتبة سعودية
J_alnahari@
