القاهرة – محمد عمر
قطعت الحكومة اليمنية، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل مراوغتها في ملف خزان ناقلة “صافر” الذي يهدد بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لوضع حد لتلاعبها بالملف، لأجل إيقاف الكارثة وشيكة الوقوع، ما يهدد اليمن والمنطقة والعالم. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن نقض مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق أعلنته الأمم المتحدة بخصوص تقييم وصيانة ناقلة صافر، يؤكد عدم اكتراثها بوقوع الكارثة، مؤكدا تراجعها عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم أضرار الخزان العائم، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها المليشيا الحوثية عن التزاماتها بخصوص صافر، فقد سبق وأعلنت الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020 قبل أن تتراجع.
وطالب الأرياني، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإيضاح الحقائق وكشف تفاصيل تنصل مليشيا الحوثي الإرهابية عن الاتفاق، وحشد الدعم الدولي للضغط على المليشيا للوفاء بالتزاماتها ووضع حد للكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والعالم، فيما أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث،أمس، انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمَّان. وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن اللجنة تستأنف مناقشاتها بين طرفي النِّزاع في اليمن للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيرا ومحتجزا في شهر أكتوبر الماضي.
من جهتهم أطلق ناشطون وسياسيون ومواطنون يمنيون، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف العالم بجرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية منذ انقلابها على الشرعية، إذ تستمر الحملة حتى اليوم الاثنين، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاغ “الحوثي جماعة إرهابية”.
وأكد الناشطون على أهمية التفاعل مع هذه الحملة التي تهدف إلى تعريف العالم بإرهاب الميليشيا الحوثية، وبجرائم الجماعة ضد المدنيين والنساء والأطفال وتصفية المعارضين، وتعذيب المختطفين، وتدمير المنازل، وسرقة المساعدات الإنسانية، وزرع الألغام.
إلى ذلك، رصد تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات تفخيخ الميليشيا الانقلابية لمستقبل اليمنيين، كاشفًا عن أكثر من 950 انتهاكا طال العملية التعليمية خلال سنوات الحرب التي اشعلتها الميليشيا.
ولفت التقرير إلى أن تلك الانتهاكات كان لها تأثير كبير في تردي جودة التعليم، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إذ شملت تغيير المناهج الدراسية، وتجنيد الطلاب، ووقف رواتب المعلمين، وفرض جبايات مالية على الطلاب، ومداهمة واقتحام المدارس، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وسجون، إضافة لنهب المدراس وإغلاقها وتغيير أسمائها بأسماء رموز للميليشيا.
وقال التقرير، إن جماعة الحوثي الانقلابية عمدت إلى تسييس التعليم وصبغ المناهج والبرامج التعليمية بصبغه طائفية، شكلت تهديدًا على براءة الطفولة، كما مثلت خطورة كبيرة على التقارب الاجتماعي في اليمن، بسبب الأفكار المنشورة في مناهج تلك الجماعة, والتي تسعى إلى نشر ثقافة العنف والكراهية والتعبئة للقتال وإلغاء الآخر، كما رصد التقرير تعميم الشعارات السياسية لجماعة الحوثي على المدارس، وتلقين الطلاب أناشيد خاصة بالجماعة، إضافة لإقامة نشاطات ومناسبات ذات توجهات طائفية وتحريضية تساهم في التأثير على الطلاب وجذبهم إلى ساحات القتال. وأضاف أن انتشار التجنيد بين الطلاب دفع الكثير من الآباء؛ إما إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا كالقرى أو المدن التي لا تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، الأمر الذي أثر عليهم نفسيًا، ودفعهم إلى الانخراط في سوق عمل غير آمن لتوفير احتياجاتهم المالية أو لإعانة أسرهم النازحة.
وأشارت التقرير، إلى أن توقف رواتب الآلاف من المعلمين ساهم في تدهور التعليم بصورة كبيرة، مؤكدا أن أكثر من 60 % من الكادر التعليمي أصبحوا بلا رواتب، وأكثر من 70% من المدراس مهددة بالتوقف خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية كتعز وإب والحديدة وحجة وصنعاء وذمار وريمة وعمران.
