تؤكد المملكة بقيادتها الرشيدة عمق رؤيتها التنموية التي تعكس طموحا غير عادي لمستقبل التنمية ومكانة الوطن ودوره المؤثر، واقتصاده الذي يستشرف تطلعات الغد القريب والبعيد، عبر أنموذج رائد للتنمية، قاطرته الأساسية صندوق الاستثمارات العامة ، وتأتي موافقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله -، على اعتماد استراتيجية الأعوام الخمسة القادمة ، ترجمة عملية بالأرقام وحقائق الإنجاز لطموح الوطن وقفزاته في كافة المجالات ، حيث أكد سموه أن الاستراتيجية تعد مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
فالأرقام تتحدث عن حجم الطموح والثمار للصندوق ومستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وجميعها وتفاصيلها عناوين مضيئة لمسيرة الوطن.
