البلاد – وكالات
يواجه الرئيس الأمريكي السابق ترمب ، إلى جانب مساءلته الثانية أمام الكونجرس، احتمال لجوء عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى حرمانه من تولي مناصب في المستقبل وتحديدا الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك عبر تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور، والذي يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال “اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها”.
وبحسب تقرير لصحيفة “ذي هيل” الأمريكية، أمس السبت، المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى على الرغم من أن بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعد بأن هذا التوجه قابل للتطبيق ، إلا أن بعض الأعضاء ما زالوا يدرسون خياراتهم ويخططون لاستراتيجية فعالة في هذا الإطار، بعد أن شكلت حادثة اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول هزة في البلاد، وفي أعرق مؤسساتها الديمقراطية.
وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إنه “واثق تمامًا” من أن الكونجرس يمكنه أن يستند إلى الدستور في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها “فكرة مطروحة في فضاء المساءلة”، لكنه أضاف: “أفضل أن نختار مسارًا يزيد من التركيز أكثر على أجندة بايدن-هاريس” في الوقت الحالي.
من جهته، اعتبر السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن الحديث عن التعديل الرابع عشر كان افتراضيًا، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه قابل للتطبيق بآلية واحدة فقط، ألا وهي قرار من الكونجرس.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن أحد أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تأكيده “أن شروط اللجوء إلى التعديل الرابع عشر متوافرة بالتأكيد في حالة ترمب الذي حرض على التمرد”.
في حين حذر السيناتور كريس مورفي من تلك الخطوة، معتبرا أنه من المبكر الحديث عنها، إلا أنه في الوقت قال “إن اللجوء إلى التعديل الرابع عشر احتمال وارد بالتأكيد”.
يذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر كان أعلن، مساء الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس غدًا الاثنين.
وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترمب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترمب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين وبدء المحاكمة.
يشار هنا إلى أنه مع تشكيلة مجلس الشيوخ الآن من 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فإن أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترمب، ستتطلب أن يصوت 17 جمهوريا على الأقل ضد الرئيس السابق.
وإذا حصل ذلك، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيتم منع ترمب من تولي منصب عام في المستقبل، إلا أنه على الرغم من أن بعض الجمهوريين انتقدوا بشدة الرئيس السابق لكن لا يزال من غير الواضح هل سيصوت عدد كاف منهم ضده أم لا.
